چکيده
اکنون سيستم کارامد مديريت بيوتکنولوژي در کشور وجود ندارد. يکي از ضعف‌هاي مهم در سيستم مديريت کشور اين است که به ضرورت تفکيک نهادهاي سياستگذار، مجري و ناظر در عرصه‌هاي علم و فناوري توجه نشده است و معمولاً هر سه اين وظايف به يک دستگاه اجرايي واگذار مي‌شوند. در مورد بيوتکنولوژي نيز اين موضوع صدق مي‌کند. بسياري از منابع موجود کشور در زمينه بيوتکنولوژي به دليل فقدان نظام مديريت مناسب و عدم تعيين وظايف هر نهاد هدر مي‌رود. لذا مهمترين مسألة ساختاري كه بايستي در نظام ملي توسعه بيوتکنولوژي به آن پرداخته شود، ساماندهي مديريت و تفكيك بخش‌هاي سياستگذار، مجري و ناظر از يكديگر است. بدون شک، اين موضوع از ضروريات توسعه هدفمند، همه‌جانبه و سريع بيوتکنولوژي است. آنچه مسلم است، طراحي دقيق و جزئيات بخش‌هاي مختلف موردنياز در نظام ملي مديريت بيوتكنولوژي در كشور و اجزاي نظام ملي زيست‌فناوري فراتر از بخش‌هايي است که در اين مجموعه بيان شوند و وظيفة استراتژي ملي بيوتكنولوژي است. اما اين مقاله که حاصل نظرسنجي‌هاي متعدد از صاحبنظران بيوتکنولوژي کشور و مطالعه تجارب ساير کشورهاي موفق در اين زمينه مي‌باشد، کلياتي از سازماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي بيوتکنولوژي کشور را از طريق طراحي نظام مديريت بيوتکنولوژي کشور بيان مي‌نمايد. در اين نظام، ساختارهاي تشکيلاتي مناسب براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي، اجرا، نظارت و مطالعه و پيش‌بيني در زمينه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي بيوتکنولوژي بيان خواهند شد.
مقدمه
با توجه به گستردگي کاربردهاي زيست‌فناوري، آگاهان اقتصادي و صاحبنظران عرصه سياست، نقش تعيين‌كننده‌اي براي صنايع مبتني بر زيست‌فناوري در قرن بيست‌ويكم پيش‌بيني مي‌كنند؛ بطوريكه اين فناوري بسياري از حوزه‌هاي پزشکي، داروسازي، کشاورزي، محيط‌زيست و صنعت را به تصرف خود درآورده و در واقع امنيت غذايي، اقتصادي، زيست‌محيطي و حتي نظامي ملل جهان به اتکاي آن رقم خواهد خورد. به‌هرحال با توجه به روند پرشتاب گسترش بيوتکنولوژي در جهان و با وجود نقاط قوت و پتانسيل بالقوه فراوان کشور در اين زمينه، بايد گسترش هدفمند اين فناوري در کشور مورد توجه قرار گيرد. خوشبختانه تأکيدات مسئولين عاليرتبه کشور و از جمله فرمايشات رهبر معظم انقلاب و رياست جمهوري در خصوص اهميت اين فناوري نيز نشان از آگاهي ايشان به لزوم توجه به گسترش بيوتکنولوژي دارد.
اما قريب به دو دهه از آغاز فعاليت‌هاي بيوتکنولوژي نوين در ايران سپري مي‌شود. طی اين مدت، موانع و راهکارهای گسترش بيوتکنولوژی در کشور توسط مسئولين، صاحبنظران، نهادهای دولتی و غيردولتی و انجمن‌های علمی مرتبط با بيوتکنولوژي به صورت پراکنده در مجامع علمی و تصميم‌گيري و رسانه‌های ارتباط‌جمعی گوشزد شده‌اند؛ تاکنون گروه‌های کاری مختلف در قالب نهاد، کميته و يا شوراهاي خاص و از جمله شورای پژوهش‌های علمی کشور، وزارت بهداشت، جهاد سازندگي و کشاورزي به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاری‌های پراکنده در عرصه بيوتکنولوژي پرداخته‌اند. اما علی‌رغم همه اين تلاش‌ها، وضعيت پيشرفت بيوتکنولوژي در کشور رضايت‌بخش نيست و توسعه اين فناوری کليدي و استراتژيک با مشکلات عديده روبرو مي‌باشد. باتوجه به بررسي‌هاي متعددي كه از صاحبنظران کشور در مورد موانع و راهکارهاي توسعه بيوتکنولوژي کشور توسط گروه بيوتکنولوژي شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران انجام گرفته است، تعدد مراکز تصميم‌گيري، فقدان مديريت و راهبري هماهنگ (مرجع ملي رسمي براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي) و عدم نظارت مؤثر بر فعاليت‌هاي مربوطه؛ موجبات انجام فعاليت‌هاي موازي، پراکنده‌کاري، اعمال سليقه‌هاي فردي و عدم بهره‌برداري بهينه از منابع انساني و مالي را در اين زمينه فراهم آورده است. فقدان يک برنامه و استراتژي ملي دقيق، همه‌جانبه و داراي پشتوانة (ضمانت) اجرايي و به‌تبع آن عدم تبيين جايگاه ويژة بيوتکنولوژي در برنامه‌هاي کلان توسعة کشور (استراتژي ملي در حال تدوين مي‌باشد) نيز از ديگر عوامل مهم عدم رشد کافي بيوتکنولوژي مي‌باشد. وجود اين دو نقيصه، باعث عدم پيگيري در اجراي برنامه‌هاي مصوب، وجود فراز و نشيب در تصميمات، ضعف مديريت‌ها، انحلال کميته‌ها و شوراها و تشکيل شوراهاي جديد، بدون پشتوانة اجرايي شده است.
بسياری از صاحبنظران معتقدند که متخصصين و دست‌اندرکاران بيوتکنولوژي از فقدان سازماندهي مشخص براي حمايت، هدايت و راهبري توسعه همه‌جانبه آن و عدم اجراي برنامه‌ها و وجود فضای بي‌توجهي عملي، دچار يأس و نااميدي شده‌اند. حتي عدم حضور فعال متخصصين در مجامع مرتبط با برنامه‌ريزي و سياستگذاري بيوتکنولوژي را (علی‌رغم وضعيت مشارکت جدي گذشته) به اين موضوع نسبت مي‌دهند. اين در شرايطي است که کشور از نقاط قوت و توانمندي‌هاي بالقوه بسيار زيادي در اين زمينه برخوردار است. وجود مراکز و موسسات تحقيقاتي معتبر و نيروي متخصص ماهر که بعضاً از فرصت‌هاي اندک استفاده کرده و دستاوردهاي پژوهشي و حتي توليدي قابل‌توجهي نيز براي کشور به ارمغان آورده‌اند، از جمله اين توانمندي‌ها مي‌باشند. از سوي ديگر، نيازهاي کشور در حوزه‌هاي استراتژيک امنيت غذايي، بهداشتي و زيست‌محيطي موجبات توجه بسيار بيشتر به گسترش اين فناوري راهبردي را فراهم مي‌نمايد.
در اين ميان، دو سئوال اساسي زير مطرح مي‌باشند و مهمترين انگيزه در تهية مقالة حاضر نيز ريشه در پاسخ به اين سئوالات دارد:
1- ريشه فعاليت‌هاي پراکنده و ناهماهنگ در زمينه سياستگذاري و اجراي برنامه‌هاي بيوتکنولوژي در کشور چيست؟ انگيزه اصلي چنين تمايلاتي چيست؟ آيا فقدان سيستم‌هاي کارامد و تعريف شده براي هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف کشور باعث اين انديشه شده يا تنگ‌نظري و نگرش‌هاي صرف سازماني برخي مديران، عامل چنين رويکردي است و يا هر دوي آنها؟
2- اکنون که استراتژي ملي بيوتکنولوژي در حال تدوين مي‌باشد، سئوال اساسي اين است که آيا از تمام توان و يا حداقل از اکثر صاحبنظران بيوتکنولوژي کشور در تدوين چنين برنامه‌اي استفاده شده است؟ چقدر باور داريم که اين طرح‌ها با جامع‌نگري تهيه شده‌اند و تمام زواياي امر را مدنظر قرار داده‌اند؟
براستي کشور تا چه‌موقع بايد از چنين ناهماهنگي‌هاي ناشي از فقدان سيستم مشخص و کارآمد يا نگرش‌هاي بخشي و شخصي رنج ببرد و شاهد فداشدن ديدگاه‌هاي کارشناسي در قبال چنين بينش‌هايي باشد؟
متخصصين و صاحبنظران بيوتکنولوژي کشور و به‌خصوص انجمن‌هاي علمي و کانون‌هاي فکري در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه کشور بايد فرصت را مغتنم شمرده و با ارايه تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي صحيح کارشناسي، نسبت به ايجاد عزم جدي در مسئولين و همکاري با آنها در جهت برنامه‌ريزي درست براي توسعه هدفمند اين فناوري کليدي، قدم‌هاي مؤثري بردارند. حداقل تلاش شود که بخشي از برنامه‌هاي ارايه‌شده موجود را که تاکنون محقق نشده‌اند، در قالب برنامه چهارم توسعه کشور عملي گردد.
به نظر مي‌رسد اکنون زمان آن فرا رسيده باشد که نظرات صاحبان‌انديشه، مورد امعان‌نظر مسئولين قرار گيرد و از حوزة حرف به عرصة عمل کشانده شود. اين خود نيز به همت، تدبير و کياست مديران اجرايي کشور و اصرار صاحبنظران عرصه علم و انديشه و عمل وابسته است تا با اعمال نظرات کارشناسي متخصصين و صاحبنظران بيوتکنولوژي در متن لوايح و قوانين کشور، مسير توسعة آن را هموارتر سازند.
1- لزوم توجه به ساماندهي مديريت بيوتکنولوژي در کشور
حدود دو سال پيش، کميتة ملي زيست‌فناوري بنا به دستور رييس‌جمهور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشکيل شد و از آنجا که عنوان متولي ملي در اين فناوري را داشت، پروژه تدوين استراتژي ملي بيوتکنولوژي کشور را آغاز کرده است. از همان زمان برخي انتقادات به جايگاه، ساختار و عملکرد اين کميته مطرح شد و هنوز نيز وجود دارد؛ به طوري که برآيند حرکت‌ها و عملکرد برخي نهادهاي کشور چنين نشان مي‌دهد که اين کميته هنوز به عنوان يک نهاد رسمي، قانونمند، فرابخشي و تصميم‌ساز ملي مورد قبول واقع نشده است. در همين راستا، فاز اول اين پروژه يعني برنامة راهبردي زيست‌فناوري (برنامة کوتاه‌مدت پنج ساله) در هفتة پژوهش امسال در قالب کنگرة راهبردهاي توسعة علمي به عنوان يک سند ملي ارايه شد و با استقبال بسيار ضعيف صاحبنظران عرصة بيوتکنولوژي کشور مواجه شد. برخي صاحبنظران معتقدند که استقبال ضعيف بيوتکنولوژيست‌هاي کشور از مراسم فوق، نيز مي‌تواند ناشي از روحية نااميدي مورد بحث در اين نوشتار باشد که حاصل عدم اجرايي کردن مفاد برنامه‌هاي مختلف مي‌باشد. برخي ديگر، عدم جامع‌نگري و ضعيف بودن محتواي سند را علت اين امر بيان مي‌کنند و ريشه اين مساله را به ديدگاه انتقادي نسبت مي‌دهند. همچنين استراتژي ملي ميان‌مدت و بلندمدت زيست‌فناوري با مشارکت چند وزارتخانه در قالب گروه‌هاي کاري تخصصي اين کميته شامل پزشکي (در وزارت بهداشت)، گياهي و دام و آبزيان (در وزارت جهادکشاورزي)، صنعت و محيط‌زيست در حال تدوين مي‌باشد.
اما اکنون کميته‌هاي مختلف ديگري نيز در بخش‌هاي مختلف بدنه دولت از قبيل مرکز صنايع نوين، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي، نهاد رياست جمهوري و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشغول مطالعه، سياستگذاري و برنامه‌ريزي در ابعاد مختلف بيوتکنولوژي هستند. کميته بيوتکنولوژي در مرکز صنايع نوين، سرگرم مطالعه و برنامه‌ريزي صنعتي بيوتکنولوژي است. در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي کشور نيز گروهي در قالب برنامه تدوين سياست‌هاي تکنولوژيک کشور، فعاليت‌هايي را در خصوص برنامه‌ريزي بيوتکنولوژي آغاز کرده‌اند. در نهاد رياست جمهوري نيز کميته‌اي براي چاره‌انديشي و اراية برخي را‌هکارها در راستاي توسعه بيوتکنولوژي فعاليت مي‌کند. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز با تأسيس شرکت گسترش زيست‌فناوري (بيدکو)، فعاليت‌هايي را در خصوص سرمايه‌گذاري و گسترش صنايع بيوتکنولوژي آغاز کرده است.
برخي صاحبنظران و نهادها، اين‌چنين کارهايي را به‌معناي عدم هماهنگي، موازي‌کاري و عدم توجه به نظرات کارشناسي تلقي مي‌نمايند و اين ناهماهنگي‌ها را به‌عنوان يکي از موانع پيش‌روي توسعه بيوتکنولوژي مورد انتقاد قرار مي‌دهند. اما شايد اين موضوع در زمينه کارهاي مطالعاتي چندان مورد قبول نباشد و آنچه که مهم است، لزوم وجود ارگان واحد براي بررسي نقاط قوت و ضعف هر يک از اين مطالعات و تعيين خط‌مشي و سياست کلي کشور براي انجام فعاليت‌هاي اجرايي در زمينه توسعه بيوتکنولوژي مي‌باشد. از سوي ديگر، بايد انگيزه چنين تمايلاتي را ريشه‌يابي کرد. آيا فقدان سيستم‌هاي کارامد و تعريف شده براي ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف مرتبط با بيوتکنولوژي کشور باعث اين انديشه شده يا تنگ‌نظري و نگرش‌هاي صرف سازماني برخي مديران عامل چنين رويکردي است؟ آيا از تمام توان و يا حداقل از ديدگاه‌هاي اکثر صاحبنظران بيوتکنولوژي کشور در تدوين چنين برنامه‌هايي استفاده شده است؟ چقدر باور داريم که اين طرح‌ها با جامع‌نگري تهيه شده‌اند؟
با توجه به نکاتي که پيرامون تدوين استراتژي و سياست‌هاي ملي بيوتکنولوژي در ارگان‌هاي مختلف کشور بيان شدند، به نظر مي‌رسد هنوز متولي و هماهنگ‌کننده ملي و مدافع اصلي بيوتکنولوژي در کشور مشخص نيست. به‌عنوان مثال، کميته‌هاي تخصصي تدوين استراتژي در برخي وزارتخانهها که به کميته ملي زيست‌فناوري وابسته‌اند، موقعي‌که گزارش فعاليت‌هاي خود در زمينه تدوين استراتژي ملي را در مجامع مختلف و رسانه‌هاي ارتباط جمعي ارايه مي‌کنند، هيچ اشاره‌اي به تعلق خاطر اين برنامه به کميته مذکور ندارند. حتي گاهي در جلسات از وجود چنين کميته‌اي اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند و يا اينکه مي‌گويند که ما راه خود را مي‌رويم و اگر جايي احساس کنيم که اهداف و منافع سازماني ناديده گرفته مي‌شود، عمل نمي‌کنيم. حتي مواردي مشاهده شده است که افرادي در اين کميته‌ها مشغول تدوين استراتژي ملي هستند، ولي از وابستگي آن به کميته ملي بي‌اطلاع مي‌باشند. کميته ملي ايمني زيستي نيز از وضعيت مشابه موارد مذکور رنج مي‌برد و مرجع ملي آن به علت چالش‌هاي بين‌بخشي چند دستگاه دولتي در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است و عواقب منفي اين امر متوجه ملت و کشور مي‌باشد. لذا از مجموع موارد مذکور چنين استنباط مي‌شود که کميته‌هاي ملي زيست‌فناوري و ايمني زيستي هنوز به عنوان مراجع رسمي و تصميم‌ساز ملي و موردقبول تمام ارگان‌هاي مرتبط با بيوتکنولوژي پذيرفته نشده‌اند و قدرت لازم براي پيشبرد امور را در اختيار ندارند. بنابراين دولت بايد هرچه سريعتر نسبت به تعيين تکليف آنها اقدام نمايد.
اگر مسئولين کشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قصد دارند که بيوتکنولوژي از وضعيت تشتت آرا و سردرگمي فعلي رهايي يابد و حمايت عملي (و نه شعاري) از توسعه اين فناوري به‌عمل آورند؛ بهتر است هرچه سريعتر نسبت به انسجام‌بخشي و هماهنگ‌سازي تمام ارگان‌هاي درگير با بيوتکنولوژي و تعيين ساختار تشکيلاتي مديريت اين فناوري از قبيل نهادهاي ملي سياستگذاري، مجري و ناظر اقدام نمايند. بديهي است که ترکيب و ساختار اين نهادها مي‌بايست فارغ از هرگونه ملاحظات سياسي و تعصبات شخصي يا سازماني و صرفاً بر مبناي نظرات کارشناسي و مورد قبول همة ارگان‌هاي ذيربط کشور باشد. در اين صورت، يکي از مهمترين عوامل ضمانت اجرايي برنامه‌ها و تصميمات ملي در عرصة بيوتکنولوژي فراهم خواهد آمد و مي‌توان انتظار داشت که وضعيت فعلي، سامان يابد.
2- سازماندهي مديريت بيوتکنولوژي در کشور
يکي از ضعف‌هاي مهم در سيستم مديريت کشور اين است که به ضرورت تفکيک نهادهاي سياستگذار، مجري و ناظر در عرصه‌هاي علم و فناوري توجه نشده است و معمولاً هر سه اين وظايف به يک دستگاه اجرايي واگذار مي‌شوند که تنها مي‌تواند يکي از آنها را بر عهده داشته باشد. در مورد بيوتکنولوژي نيز در صورت عدم تفكيك اين سه عنصر از يكديگر ممکن است، سياستگذار خود در مقام اجراي بخشي(هايي) از نظام بيوتكنولوژي قرار گيرد که در اين صورت نخواهد توانست نقش فرابخشي و بيطرفي و عدم تبعيض را ايفا نمايد. از سوي ديگر احتمال مي‌رود مجريان به دور از هرگونه نظارت تخصصي و با دست‌يافتن به يک حاشية امن نظارتي، به اعمال سليقه‌هاي خود بپردازند و يا ناتواني آنها در انجام وظايفشان، از دسترس هرگونه نقد و اصلاح به دور ماند و نتيجة همة اين موارد، شكست هرگونه استراتژي و سياست از طرف دولتمردان خواهد بود. لذا مهمترين مسألة ساختاري كه بايستي در نظام ملي توسعه بيوتکنولوژي به آن پرداخته شود، تفكيك بخش‌هاي سياستگذار، مجري و ناظر از يكديگر است كه منجر به تعيين جايگاه نهاد تدوين‌كنندة استراتژي خواهد شد.
طراحي دقيق بخش‌هاي مختلف موردنياز در نظام ملي مديريت بيوتكنولوژي در كشور، وظيفة استراتژي ملي بيوتكنولوژي است. لذا تشريح کامل اين اجزا و سازمان‌ها و مراکز مختلف موردنياز، وظيفه استراتژي ملي خواهد بود، ولي برخي حلقه‌هاي مفقوده وجود دارند که اهميت آنها در پيشرفت و توسعه بيوتکنولوژي ايجاب مي‌نمايد تا توجه خاصي به آنها معطوف گردد. آنچه مسلم است، سازماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي بيوتکنولوژي از طريق طراحي نظام جامع توسعه بيوتکنولوژي کشور که در آن ساختارهاي تشکيلاتي مناسب براي مطالعه و پيش‌بيني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در زمينه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي بيوتکنولوژي تعيين شده باشند؛ از ضروريات توسعه هدفمند، همه‌جانبه و سريع بيوتکنولوژي است (نمودار 1). البته اين سازماندهي و نظام‌مندي بايد فارغ از هرگونه ملاحظات سياسي و يا تعصبات سازماني و صرفاً برمبناي نظرات کارشناسي و به صورت يک سيستم فرابخشي تنظيم شود و ترجيحاً در هيئت دولت و يا مجلس به تصويب برسد تا ضمانت اجرايي تصميمات آن فراهم شود و همه ارگان‌ها مجاب باشند از برنامه‌ها و تصميمات آن پيروي نمايند.
2-1- خصوصيات و عوامل توفيق نهاد ملي سياستگذار
توفيق نهاد ملي سياستگذار بيوتکنولوژي در ايران و ضمانت اجرايي مصوبات آن در گرو چند شرط اساسي زير مي‌باشد:
الف) اين ارگان بايستي خود مجري هيچيك از زيربخش‌هاي نظام بيوتكنولوژي نبوده و از نظر ساختاري به زيربخش‌هاي اجرايي مذکور وابسته نباشد (اصل بيطرفی و عدم تبعيض).
ب) منتسب و مرتبط با عالي‌ترين مقامات اجرايي کشور باشد تا تصميمات آن، ضمانت اجرايي لازم را پيدا کند. همچنان که قبلاً نيز ذکر شد، بهتر است که ساختار نظام ملي و از جمله سياستگذار در هيئت دولت و يا مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. در اين صورت، همه دستگاه‌ها موظف خواهند شد که از تصميمات و برنامه‌هاي اين نهاد پيروي کنند. البته نبايد ترکيب افراد آن مثل برخي از کميته‌هاي ملي باشد که با انتخاب برخي از مسئولين بلندپايه و پرمشغله دولت صرفاً جنبه تشريفاتي دارد و حتي هماهنگي برگزاري جلسات آن با مشکل مواجه مي‌باشد. در تصميمات کشوري بايد نگرش مديرمحوري و سليقه‌پردازي را به نگرش کارشناس محوري و جامع‌نگري تبديل نمود و مدير يک مجموعه تنها نقش هماهنگ‌کننده و پيشبرد اجرايي تصميمات را داشته باشد.
پ) طيف وسيعي از ارگان‌ها و موسسات مرتبط با جنبه‌هاي مختلف بيوتکنولوژي در آن عضويت و حضور موثر داشته باشند و نقش منطقي هرکدام از آنها محفوظ باشد تا مورد حمايت و توافق همه دستگاه‌هاي کشور قرار گيرد و بدين ترتيب يکي ديگر از عوامل لازم براي ضمانت اجرايي تصميمات فراهم مي‌گردد.
ت) نبايد توان کارشناسي خود را به سليقه‌هاي شخصي اعضاي محدود کميته‌ها و يا زيرکيمته‌هاي خود محدود کند، بلکه اعضاي اين کميته مي‌بايست خود را موظف بدانند که در اظهارنظرهاي کارشناسي تنها به عنوان گردآوري‌کنندة نظرات و هماهنگ‌کننده عمل نمايند. به عنوان مثال، داوري و تصويب طرح‌هاي پژوهشي نبايد صرفاً توسط اعضاي کميته انجام گيرد، بلکه مي‌بايست بسته به گرايش تخصصي مربوطه، از چند نفر داور از برجسته‌ترين متخصصين غيرعضو کميته در سرتاسر کشور نيز استفاده شود. به عبارتي، شبکه‌اي از مشاورين صاحب‌نظر را تشکيل دهد و از نظرات آنان استفاده نمايد. اين ارگان بايد با بهره‌گيري از تمام پتانسيل‌هاي علمي موجود در دستگاه‌هاي مختلف مرتبط با بيوتكنولوژي و ايجاد روحيه همدلي و همكاري، به صورت ملي و فرابخشي عمل نمايد. اعضاي آن نبايد به صورت نمايندگان سازماني در جلسات شرکت کنند، بلکه بايد نمايندة ملي باشند و از دخالت سلايق فردي و سازماني پرهيز كنند.
ث) از نظر ساختار سازماني و ترکيب اعضا بايد داراي يک تشکيلات منسجم، کارامد و بدور از هر گونه قوانين دست و پاگير اداري باشد تا بتواند از تمامي پتانسيل‌هاي موجود کشور استفاده نمايد.
ج) اين ارگان بايستي در هيئت دولت و يا مجلس تصويب شود تا از اعتبار قانوني كافي برخوردار گردد.
چ) تشكيلات اين کميته بايد به گونه‌اي باشد که تأثيرپذيري از اوضاع سياسي كشور نداشته و به عمر سياسي اعضا وابسته نباشد. ثبات مديريتي و ضمانت اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي تدوين‌شده، از موارد بسيار مهم در موفقيت آن مي‌باشد.
ح) نكته ديگري كه در ترسيم جايگاه نهاد سياستگذار بايستي به آن توجه نمود، در نظر گرفتن اهرم‌هاي ضمانت اجرايي براي سياست‌ها و تصميمات تدوين شده از طرف آن است. لذا نهاد سياستگذار بايستي جايگاه قابل‌قبول و قدرت كافي جهت اعمال سياست‌هاي كلان بيوتكنولوژي در كشور را داشته باشد. بايد برخي اهرم‌هاي اجرايي در اختيار آن قرار گيرد تا اين ارگان بتواند از آنها در جهت تضمين اجراي تصميمات خود استفاده نمايد. از جمله اهرم‌هايي كه مي‌توان در اين راستا از آن نام برد، اهرم بودجه است.
2-2- مهمترين مسئوليت نهاد ملي سياستگذار
تدوين استراتژي ملي و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بيوتکنولوژي کشور، اولين و مهمترين مسئوليت نهاد ملي سياستگذاري زيست‌فناوري است. در اين برنامه‌ها پس از بررسي وضعيت جهاني و جايگاه کنوني ايران و شناسايي پتانسيل‌هاي توسعه بيوتكنولوژي كشور اعم از منابع پايه، انساني و امكانات مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي، بايستي به سوالاتي از قبيل سوالات زير پاسخ داده شود:
1- ايران در چه زمينه‌هايي از زيست‌فناوري مزيت بيشتري براي سرمايه‌گذاري دارد؟ (مثلاً واکسن، درختان ميوه يا غيره)؟
2- موانع ساختاري و قانوني رشد زمينه‌هاي اولويت‌دار بيوتکنولوژي و راههاي رفع اين موانع چيست؟
3- ايران مي‌خواهد که بيوتکنولوژي چگونه به مردم خدمت کند؟
4- بيوتکنولوژي چگونه مي‌تواند ايران را در بازارهاي جهاني از نظر تجاري داراي توان رقابت بکند؟
5- جايگاه مطلوب بيوتکنولوژي در ميان صنايع کشور چيست و چند درصد از توليد ملي را بايستي شامل شود؟
6- در افق زماني مشخص آينده (مثلاً 10ساله) مي‌خواهيم چندمين کشور دنيا از نظر توانمندي بيوتکنولوژي باشيم؟
7- براي نيل به اهداف فوق، چه ميزان بودجه و حمايت دولت موردنياز است و طريقة تخصيص آن چيست؟
3- ارگان ناظر بيوتكنولوژي كشور
يكي از مشكلات و ضعف‌هاي نظام تكنولوژي كشور آن بوده و هست كه معمولاً سياست‌هايي تدوين مي‌گردد و يا بودجه‌ها و حمايت‌هايي از طرف دولت تخصيص مي‌يابد، ولي هيچگونه نظارت تخصصي بر روند فعاليت‌ها صورت نمي‌گيرد. لذا پس از سال‌ها اگر به اين سياست‌ها عمل نشده و نتيجه‌اي عملي از بودجه‌ها و حمايت‌ها عايد نشد، هيچگونه بررسي جدي از طرف مديران كلان كشور انجام نمي‌گيرد. گاه حتي مشاهده مي‌شود كه يك مدير، در سوابق اجرايي قبلي خود نتوانسته است پس از سال‌ها صرف بودجه و امكانات، دستاورد روشني داشته باشد؛ ولي به دليل فقدان سيستم نظارتي، بازهم مسئوليت‌هاي خطيري در قالب‌هاي جديد به وي واگذار مي‌گردد. البته شايد گفته شود که ارگان‌هاي ملي نظارتي از قبيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان بازرسي کل کشور و غيره وجود دارند. ولي آيا اين مجموعه‌ها واقعاً توانايي ارزيابي کارشناسي و تخصصي در حوزه‌هاي مختلف را دارند، يا تنها در حد مراجعه و استماع گزارش‌هاي مسئولين ذيربط و يا بررسي صحت و سقم اسناد و صورتحساب‌هاي مالي و اداري عمل مي‌کنند؟
از طرف ديگر تكنولوژي يك امر ذووجوه و زيرساختي است و معمولاً در ميان مسائل روزمرة مديران اجرايي كشور گم مي‌شده و يا همچون امري فرعي به آن نگريسته مي‌شود. لذا بر مقامات عالي كشور فرض است كه كميته‌هايي را از جانب خود، مأمور پيگيري و نظارت بر روند توسعة تكنولوژي و دستيابي به نتايج طرح‌هاي اجرايي و سياست‌هاي تدوين‌شده نمايند.
به همين منظور ارگان ناظر بيوتكنولوژي كشور نيز بايستي زير نظر عالي‌ترين مقام اجرايي كشور تشكيل گردد و بر اجراي دقيق سياست‌هاي ملي بيوتكنولوژي و استفاده هدفمند بخش‌هاي اجرايي از امكانات و بودجه‌هاي تخصيص‌يافته نظارت كند و گزارشات مستمر خود را به رئيس‌جمهور و ساير مقامات عالي و تصميم‌گير كشور ارائه نمايد.
نكتة مهم در مورد اين ارگان كه بارها به آن اشاره شده است، تفكيك آن از مجريان و نهاد سياستگذار و رعايت اصل بيطرفي است. ادغام ارگان ناظر با نهاد سياستگذار، ضمن كمرنگ‌كردن نقش نظارتي و تحت‌الشعاع قرار گرفتن آن، باعث مي‌شود كه ضعف‌ها و ناكارامدي‌هاي نهاد سياستگذار و متوليان آن در زمان لازم آشكار نگرديده و كشور سال‌ها در زمينة بيوتكنولوژي عقب بماند.
4- نهادهاي مجري در نظام ملي بيوتكنولوژي
معرفي بخش‌هاي اجرايي زير كه در قالب چند بخش اصلي مجري در نظام توسعه بيوتكنولوژي (از جمله آموزش، پژوهش، صنعت و غيره) بيان مي‌شوند، صرفاً جهت روشن شدن ساختار کلي نظام توسعه و نقش نهادهاي مجري انجام گرفته است. مسلماً طراحي دقيق و جزء به جزء بخش‌هاي اجرايي مختلفي كه در نظام ملي بيوتكنولوژي كشور بدانها نياز است، وظيفة استراتژي ملي بيوتكنولوژي است. اما نکته کلي در تعيين بخش‌هاي مجري آموزش، پژوهش و صنايع بيوتکنولوژي آن است که با توجه به گران‌بودن راه‌اندازي اوليه واحدهاي بيوتکنولوژي و محدوديت منابع مالي و نيروي انساني موجود در کشور مي‌بايست هرچه سريعتر نسبت به ساماندهي و هدايت اين منابع در نقاط خاصي از کشور که داراي پتانسيل لازم هستند، اقدام شود. در حال حاضر، ميزان بهره‌وري بسياري از امکانات موجود کشور، اعم از تجهيزات و نيروي انساني در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و بسياري از امکانات، بلااستفاده باقي مانده‌اند. تمايل بسياري از مراکز و موسسات به گسترش بيوتکنولوژي باعث شده است که توان محدود کنوني کشور به صورت پراکنده توزيع شود. اگرچه گسترش بيوتکنولوژي در تمام نقاط کشور بايد از اهداف بلندمدت کشور باشد، ولي اين کار در شرايط فعلي به منزله هدرروي منابع بوده و به صلاح کشور نيست. در ادامه، کلياتي از بخش‌هاي مجري به شرح زير بيان مي‌شود:
الف) آموزش: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانهها كه شرايط موردنياز را مطابق با استانداردهاي آموزشي احراز کرده باشند. همچنين بايد از ظرفيت‌ها و امکانات خارج از کشور در قالب اعزام هدفمند دانشجويان و يا برگزاري دوره‌هاي مشترک در داخل با همکاري مرکز خارجي بهره جست.
در زمينه آموزش مي‌توان گفت که کيفيت علمي دوره‌هاي تحصيلي موجود در حد لازم نيست. همچنين برنامه‌ريزي مناسبي براي توسعه کمي اين دوره‌ها وجود ندارد، به‌طوري که در برخي گرايش‌ها با کمبود شديد نيروي انساني و در برخي ديگر به دليل عدم توان جذب آنها با کثرت نيروي انساني در آينده نزديک مواجه خواهيم شد.
ب) پژوهش: علاوه بر برخي مراكز تحقيقاتي باسابقة وابسته به وزارتخانههاي بهداشت، علوم، كشاورزي و غيره، بايستي تحقيقات هدفمند بيوتكنولوژي در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي مستعد و همچنين مؤسسات پژوهشي خصوصي گسترش يابد و روزبه‌روز بر تعداد و كيفيت اين مراكز افزوده گردد (البته با قيد موارد مذکور در بند الف). در خصوص ايجاد ارتباطات پويا و مؤثرتر مراکز داخلي با موسسات بين‌المللي نيز بايد چاره‌انديشي شود.
پ) صنعت: شامل شركت‌هاي خصوصي و يا بنگاه‌هاي دولتي که زير نظر وزارت صنايع و معادن و يا ساير وزارتخانهها فعاليت مي‌نمايند. البته براي تقويت و راه‌اندازي صنايع بيوتکنولوژي بايد نقش پارک‌ها و شهرک‌هاي صنعتي، تحقيقاتي و فناوري و مراکز رشد (انكوباتورها) را در نظر داشت.
ث) مراكز مطالعاتي و فرهنگ‌سازي: نقش اين مراكز نيز با توجه به نوپا بودن بيوتكنولوژي و تأثيرات متقابل آن بر جامعه، بسيار مهم بوده و بايستي در كنار ساير بخش‌هاي اجرايي به تقويت اين مراكز پرداخت.
ج) ساير مراكز (مراکز پشتيباني): از جمله مراکز تدوين و نظارت بر رعايت اصول ايمني‌زيستي، مراكز بازاريابي، مراكز اطلاع‌رساني، مراكز ثبت امتياز، مراكز انتقال تكنولوژي، مراكز تدوين استانداردها و تأييد و کنترل كيفي تجهيزات و فرآورده‌هاي توليد شده
فهرست منابع
1- خيرانديش، آذرميدخت و همکاران، 1380. گزارش نهايي پروژه “بررسي وضعيت بيوتکنولوژي در کشورهاي مختلف جهان”. کميسيون بيوتکنولوژي شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور
2- زماني‌زاده، حميدرضا، 1380. برنامه‌هاي سازمان گسترش و نوسازي در خصوص توسعه صنايع بيوتكنولوژي كشور. .orgwww.itanetwork
3- سلمانيان، علي‌هاتف، 1380. براي تعيين متولي بيوتکنولوژي بايستي نظرات کليه دست‌اندرکاران را جمع‌آوري و لحاظ کرد. .orgwww.itanetwork
4- شجاع‌الساداتي، سيد عباس، 1380. دکتر سيّد عباس شجاع‌الساداتي: مشکل اساسي بيوتکنولوژي در ايران، “فقدان مديريت واحد”. .orgwww.itanetwork
5- خيرانديش، آذرميدخت و همکاران، 1380. گزارش نهايي پروژه “بررسي وضعيت بيوتکنولوژي در کشورهاي مختلف جهان”. کميسيون بيوتکنولوژي شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور
6- عبدي، حميدرضا، 1380. جمع‌بندي ديدگاه‌هاي صاحبنظران پيرامون مشكلات و راهكارهاي توسعة بيوتکنولوژي در ايران. .orgwww.itanetwork
7- علوي، سيد مهدي، 1380. گزارش تأمل برانگيز يک کارشناس خارجي از اوضاع بيوتکنولوژي ايران. .orgwww.itanetwork
7- ضرغام، نصرت‌الله، 1378. وضعيت موجود بيوتکنولوژي در جمهوري اسلامي ايران. کميسيون بيوتکنولوژي شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور
8- کفايتي، اسماعيل، 1380. وضعيت تحقيقات و صنعت بيوتکنولوژي در ژاپن. .orgwww.itanetwork
9- گروه بيوتکنولوژي شبکه تحليلگران تکنولوژي، 1380. طرح پيشنهادي: “نظام توسعة بيوتکنولوژي در ايران” (پيش‌درآمدي بر استراتژي ملي بيوتکنولوژي کشور). .orgwww.itanetwork
10- مير، محمد، 1380. آمريكا پيشتاز بيوتكنولوژي در جهان. .orgwww.itanetwork
11- مير، محمد، 1380. گزارشي از ابعاد مختلف توسعه بيوتكنولوژي در كره جنوبي. .orgwww.itanetwork
12- نادري‌منش، مهدي، 1380. فعاليت‌هاي کميتة بيوتکنولوژي مرکز صنايع نوين و اولويت‌هاي تعيين شده در آن. .orgwww.itanetwork
13- مهبودي، فريدون، 1379. بيوتکنولوژي در ايران، فرازها و نشيب‌ها. مرکز مطالعات بيوتکنولوژي، دفتر همکاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري.
14- Battelle Memorial Institute and Biotechnology Industry Organization, 2001. State Government Initiatives in Biotechnology. www.bio.org
15- Ernest and Young, 2000. The Economic Contribution of the Biotechnology Industry to the U.S. Economy. www.bio.org
16- Ernst & Young. 2002. Biotech. an Industry Reaching Across Borders. www.ey.com/global/Content.nsf/International/