روش­هاي انتقال تکنولوژي

هيچ عقلي سليمي نمي­تواند ضرورت انتقال تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه را نفي کند حتي کشورهاي پيشرفته صنعتي نيز ترجيح مي­دهند و ناگزيرند که بخشي از تکنولوژي­هاي مورد نياز خود را وارد نمايند. بر اساس برخي آمارها روزانه دو هزار قرار داد انتقال تكنولوژي در جهان منعقد گردد.

اما آيا ورود تکنولوژي خارجي نبايد تحت شرايط خاصي انجام گيرد؟ ورود بي‌رويه تکنولوژي خارجي، به خصوص وقتي که زيرساخت­هاي تکنولوژي يك كشور استوار نباشد، هيچ پيامدي جز انتخاب ضعيف تکنولوژي و تداوم وابستگي نخواهد داشت و هيچگاه منجر به توسعة درون‌زاي تكنولوژي و مشاركت كشور در توليد جهاني تكنولوژي نخواهد شد.

مفهوم و تعاريف انتقال تکنولوژي
برداشت از مفهوم انتقال تکنولوژي متفاوت است. تکنولوژي به عنوان يک مقوله کلي، در رديف اشياء نيست که قابل جابجايي از نقطه­اي به نقطه ديگر باشد. پس چه برداشتي از انتقال تكنولوژي به واقع نزديكتر است.

برخي در جهت پاسخ به اين سؤال، انتقال تکنولوژي را به انتقال دانش تفسير كرده‌اند. از نظرگاه اين عده، دانش مرحله­اي از دانستن است که از طريق مطالعه يا تجربه مستقيم به­دست مي­آيد و قابل ذخيره است و به شکل­هاي گوناگوني عرضه مي­شود. اسناد کتبي حاوي دانش است، گفتگوي شفاهي گاهي سرشار از دانش است و بانک‌هاي اطلاعاتي نيز انباره عظيمي از دانش هستند. از نظر اين انديشمندان، دانش به معناي دانستن (يعني مطلع بودن) نيست؛ کسي که محتويات يک کتابچه فني را از بردارد، شايد هرگز نتواند از دانسته­هاي خود در مقام عمل استفاده کند، بلكه دانش به معناي توانايي استفاده از اطلاعات و آگاهي­هاست. پس انتقال تکنولوژي از اين ديدگاه، معادل انتقال دانش و توانايي استفاده از اطلاعات خواهد بود و وقتي محقق شده است كه گيرنده آن بتواند از تکنولوژي انتقالي در راستاي نيازهاي خود استفاده کند.
ذيلاً تعاريف ديگري از انتقال تکنولوژي را مرور مي­کنيم:

– انتقال تکنولوژي يعني انتقال دانش فني به فراخور شرايط بومي، همراه با جذب و اشاعة اثربخش آن در درون يک کشور و يا از کشوري به کشور ديگر.
– انتقال تکنولوژي يعني صدور عوامل تکنولوژيک مشخص از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه، به گونه­اي که کشورهاي در حال توسعه بتوانند تسهيلات توليدي جديدي را ايجاد کرده و به کار اندازند و يا اينکه تسهيلات موجود خود را گسترش دهند. (تعريف از انکتاد)
– انتقال تکنولوژي يعني استفاده از يک تکنولوژي موجود در جايي که قبلاً از آن استفاده نشده است.
– انتقال تکنولوژيک به طور کلي شامل انتقال توانايي کاربرد و همچنين تطبيق و تغيير و در بسياري از موارد ايجاد نوآوري در محصول، فرايند و يا تجهيزات است.
– انتقال تکنولوژي فرآيندي است که طي آن، اطلاعات و پيشرفت­هاي يک سازمان به­صورتي در مي­آيد که قابل استفاده براي سازمان ديگري باشد. اين امر به معناي سازگار کردن يک تکنولوژي جديد با محيطي ديگر از طريق تغيير و به کار­گيري خلاقانة آن است.
– و سرانجام، انتقال تکنولوژي يعني مبادلة شايستگي و تفکري که در وراي آن قرار دارد، چه به­منظور اعتلاي شايستگي­هاي موجود و چه به منظور پشتيباني از صنايع کشورهاي رو به توسعه در امور طراحي و توسعة محصولات و فرآيندها.
از تعاريف فوق چنين برمي­آيد که گونه­­هاي مختلفي از انتقال تکنولوژي متصور است که هر کدام در شرايط خاصي به­کار مي­آيند و ارزش و ماهيت منحصر به­فردي دارند.

مدل کلي انتقال تکنولوژي
ساملي کاسکون نويسندة سرشناس درکتاب معروف خود مي­نويسد:
“فرآيند انتقال تکنولوژي در بردارندة ابعاد متعدد و بسيار پيچيده­اي است که بعضي از آنها شايد متضاد با بعضي از ابعاد ديگر باشد. پيچيدگي­ اين فرآيند، همراه با جاذبه­اي که دارد، مدل­سازي آن را به امري ضروري تبديل مي­کند. اين مدل، نه تنها بايد خود فرآيند انتقال را تشريح کند، بلکه بايد موانع و دشواري­هاي موجود بر سر راه انتقال را نيز مشخص نمايد. به هرحال، نمي­توان از بهترين و يگانه­ترين راه انتقال تکنولوژي صحبت کرد، زيرا اولاً تکنولوژي در خلاء عينيت پيدا نمي­کند، بلکه در قالب محصول، فرايند و نيروي انساني متبلور مي­شود. ثانياً، تکنولوژي فقط از طريق مسيرهاي سازماني و سازوکارهاي بسيار متنوع به جريان مي­افتد. بنابراين ارزش­هاي اجتماعي و فرهنگ به اجزاي لاينفک تکنولوژي و انتقال آن تبديل مي­شود. ثالثاً، مسيرهاي جاري شدن تکنولوژي بسيار متنوع است و نمي­توان گفت که بهترين راه انتقال آن فلان مسير است. از اين­رو، وجود مدلي اثربخش براي انتقال تکنولوژي، به­منظور يافتن راه­هاي بهتر انتقال کامل دانش­ها و فرآيندهاي نهفته در تکنولوژي بسيار اهميت دارد.”

روش­هاي انتقال تکنولوژي
تجربة کشورهاي تازه صنعتي شده نشان مي­دهد که انواع مختلفي از روش­هاي انتقال مورد استفاده قرار گرفته است. در برخي از کشورها مانند کرة جنوبي، تايوان و هنگ­کنگ از “واردات کالاهاي سرمايه­اي و ماشين­الات صنعتي” به­عنوان مهمترين روش انتقال تکنولوژي در دهة 1980 ياد مي­شود.  در حالي که در بسياري از کشورهاي جنوب شرقي نظير چين، مالزي، سنگاپور و تايلند، “سرمايه­گذاري مستقيم خارجي”، عمده­ترين روش جهت انتقال تکنولوژي و مهارت­هاي فني و مديريت به اين کشور­ها بوده است.

برخي از مهمترين روش­هاي اکتساب و انتقال تکنولوژي عبارتند از:
1. انتقال تکنولوژي از طريق سرمايه­گذاري مستقيم خارجي (Foreign Direct Investment,)
سرمايه­گذراي مستقيم خارجي به­عنوان يکي از مهمترين شيوه­هاي انتقال تکنولوژي محسوب مي­شود. انتقال تکنولوژي توسط سرمايه­گذاري مستقيم خارجي معمولاً زماني به وقوع مي­پيوندد که يک يا چند شرکت خارجي در امر انتقال سرمايه، مهارت فني، مديريتي و بازاريابي در يک کشور خارجي از طريق شعباتش در آن کشور فعاليت مي­نمايند. قابل ذکر است که شرکت­هاي خارجي مي­توانند تمام، حداکثر و يا حداقل مالکيت شعباتش را درکشور خارج عهده­دار شوند. از آنجائيکه منابع جهاني تکنولوژي عمدتاً در اختيار شرکت­هاي چندمليتي مي­باشد سرمايه­گذاري مستقيم خارجي که توسط آنها انجام مي­گيرد نقش مهمي در جذب تکنولوژي به کشورهاي در حال توسعه دارد.
در کل، سرمايه­گذاري مستقيم خارجي بيشتر به کشورهايي جريان مي­يابد که خصوصياتي نظير نيروي کار ارزان و ماهر و وفور منابع طبيعي، داشته باشند. يکي از فوائد مهم سرمايه­گذاري خارجي اين است که معمولاً انتقال معلومات، دانش فني جديد، مهارت­هاي مديريتي و بازاريابي (به کشور گيرنده) را به همراه دارد. اگر چه انتقال تکنولوژي از طريق سرمايه­گذراي مستقيم خارجي همواره مطرح بوده است ولي انتقاد­هايي نيز به اين روش وارد شده است. از جملة اين انتقادها مي­­توان به مواردي که در آن سرمايه­گذار که معمولاً شرکت­هاي چندمليتي مي­باشند سعي در نفوذ هر چه بيشتر در بازار کشور گيرنده و استفاده از منابع خام و ارزان طبيعي و نيروي انساني مي­نمايد، اشاره نمود.

2. انتقال تکنولوژي از طريق سرمايه­گذاري مشترک (Joint Venture)
از جمله روش­هاي متدوال ديگر انتقال تکنولوژي، سرمايه­گذاري مشترک مي­باشد که به صورت يک همکاري و قرارداد مشترک بين شرکت محلي در کشور ميزبان و طرف خارجي آن منعقد مي­گردد. تفاوت اصلي ميان قراردادهاي سرمايه­گذاري مشترک و سرمايه­گذاري مستقيم خارجي (FDI) در اين است که در اولي هر دو طرف قرارداد در تصميم­گيري، کنترل و فوائد معامله سهيم مي­باشند و حال آنکه در دومي معمولاً سرمايه­گذار، کنترل اصلي را در جريان انتقال برعهده دارد.
در اين روش طرف دريافت کنندة تکنولوژي قادر است تا از تکنولوژي­هايي بهره­برداري نمايد که به تنهايي توان استفاده و بهره­برداري از آن را نداشته است. در نتيجه، هر قدر ميزان و درجة همکاري و حضور طرفين قرارداد سرمايه­گذاري مشترک در همة زمينه­ها نظير تحقيق و توسعه، کنترل کيفيت و ترتيبات سازماندهي بيشتر باشد، درجة موفقيت آن نيز افزايش مي­يابد. همچنين، تمايل و تلاش مشترک طرفين قرارداد نيز در کاهش هزينه­ها و افزايش منافع حاصله از آن مي­تواند از عوامل موثر در موفقيت آن محسوب شود. از ديگر فوائد اين قراردادها اين است که موجب تحولي چشمگير در ساختار صنايع و رفتار رقابتي مي­شود. اخيراً اهميت قراردادهاي سرمايه­گذاري مشترک در مقايسه با ساير روش­هاي انتقال تکنولوژي به دليل اينکه تعداد بيشماري از شرکت­هاي صنعتي که قبلاً فقط در بازار محلي (داخلي) فعاليت مي­کردند تمايل زيادي به رقابت در بازارهاي بين­المللي پيدا کردند، افزايش يافته است. اين قراردادها مي­توانند به طور فزاينده­اي جهت توسعه صنايع جديد، احياء صنايع بالغ، رشد و يا ارتقاء مزيت رقابتي شرکت­هاي صنعتي مفيد واقع شوند. اين روش به­عنوان يکي از کاراترين کانال­هاي انتقال تکنولوژي مطرح مي­شود. زيرا زماني که عرضه کنندة خارجي تکنولوژي در منافع و ريسک­هاي پروژه سهيم باشد، به­طور مستقيم در جهت موفقيت­ آن تلاش مي­نمايد.
با وجود مزاياي گوناگون انتقال دانش فني و مهارت­هاي مديريتي توسط قراردادهاي سرمايه­گذاري مشترک، موقعي که اهداف عرضه­کننده و دريافت کننده تکنولوژي با يکديگر مغايرت داشته باشد، دستيابي به يک توافق همه جانبه و پايدار بسيار مشکل است. در كشور ما اين روش جواب نداده است و موجب شده است ما بخش‌هاي كم ارزش قرار دادها را انجام دهيم.

3. انتقال تکنولوژي از طريق قراردادهاي ليسانس(Licensing Agreements)
قرارداد ليسانس به قراردادهايي اطلاق مي­شود که به وسيلة عرضه کننده ليسانس براي يک مدت معيني و در مقابل مبلغ مشخصي (که معمولاً به شکل Royality مي­باشد) به دريافت کنندة آن فروخته مي­شود. تفاوت اصلي ميان قرارداد ليسانس و سرمايه­گذاري مشترک در اين است که در اولي سهم يکساني از مشارکت بين طرفين قرارداد وجود
ندارد. عرضه کنندة ليسانس موافقت مي­نمايد که تکنولوژي مورد نياز را توسط سرمايه­گذاري کامل دريافت کنندة تکنولوژي فراهم نمايد. به علاوه، به طور کلي قرارداد از جمله منابع ارزان­تر تکنولوژي محسوب مي­گردد و همچنين موجبات خوداتکائي تکنولوژيکي کشور دريافت کنندة تکنولوژي را فراهم مي­نمايد. در کل کشورهايي که داراي قابليت­هاي بيشتر و بهتر جذب تکنولوژي مي­باشند، بيشتر از اين روش جهت انتقال فناوري استفاده مي­نمايند.

4. انتقال تکنولوژي از طريق قراردادهاي کليد در دست
انتقال تکنولوژي و دانش فني از طريق روش کليد در دست به قراردادهايي اطلاق مي­شود که عرضه کنندة تکنولوژي تعهد مي­نمايد که کلية عمليات مديريتي فني و خدمات مهندسي مورد نياز براي برنامه­ريزي، ساخت و نصب پروژه­هاي تکنيکي را در مقابل دريافت مبلغ مشخصي انجام دهد. به عبارت ديگر، در قرارداد کليد در دست عرضة کنندة تکنولوژي، مجموعة کاملي از تجهيزات فيزيکي و ابزار آلات به همراه نصب و راه­اندازي آنان را برعهده مي­گيرد.
کشورهاي در حال توسعه، معمولاً از اين روش در مراحل اوليه توسعه صنعتي خود استفاده مي­نمايند. اگر چه انتقال تکنولوژي از اين طريق ممکن است باعث تسريع در روند انتقال ماشين­آلات و سخت­افزار به کشور گيرندة تکنولوژي شود، اما همان­طور که تجربه بسياري از کشورهاي در حال توسعه نشان داده است، در بسياري از مواردي که کشوري از اين روش استفاده نموده فقط قادر به استفاده از ماشين­آلات و آنهم بعضاً با کمک­هاي فني عرضة کنندة آنها بوده و دانش فني و معلومات لازم براي استفاده از آن ماشين آلات را اکتساب ننموده است. در نتيجه پس از مدتي و با قديمي شدن تکنولوژي و ماشين­آلات مورد استفاده، قدرت رقابت از اين صنايع گرفته شده و مجبورند يا با صرف سرمايه­گذاري کلان تکنولوژي جديدي را جايگزين کنند و يا شاهد مرگ تدريجي صنعت باشند.

5. انتقال تکنولوژي از طريق واردات کالاهاي سرمايه­اي و ماشين­آلات
از طرق ديگر انتقال دانش فني، وارد نمودن کالاهاي سرمايه­اي و ماشين­آلات مي­باشد که نقش مهمي در افزايش ساختار صنعتي و توانايي تکنولوژيکي کشور گيرندة تکنولوژي، ايفا مي­نمايد. درجة موفقيت اين روش انتقال تکنولوژي در توسعة توانايي محلي تکنولوژيکي در کشور گيرندة تکنولوژي، بستگي به سطح توسعة توانايي محلي تکنولوژيکي در کشور گيرندة تکنولوژي، بستگي به سطح توسعة صنعتي و درجة تخصص­هاي مديريتي و فني و ظرفيت جذب آن دارد. کشورهاي تازه صنعتي شدة واقع در جنوب شرقي آسيا با اتخاذ سيا­ست­هاي مناسبي نظير اجراي موثر راهبرد توسعه صادرات توانستند از طريق درآمد­هاي عايد از صادرات محصولات صنعتي خود جهت واردات ماشين­آلات و کالاهاي سرمايه­اي پشتوانة مالي مناسبي بدست آورند. براي مثال مي­توان به کشور کرة جنوبي اشاره نمود که در دهة 80 به­طور گسترده­اي از اين روش (واردات ماشين­آلات و کالاهاي سرمايه­اي) به­عنوان يکي از عمده­­ترين طرق انتقال تکنولوژي به کشورش استفاده نمود.

6. انتقال تکنولوژي از طريق قراردادهاي بيع متقابل
در اين روش، عرضه کننده تکنولوژي موافقت مي­نمايد که امکانات توليدي براي متقاضي فراهم نمايد و در آينده از محصولات توليد شده وي به عنوان بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري خود، خريداري نمايد. معمولاً قرادادهاي بيع متقابل نه تنها شامل ماشين­آلات و وسايل مي­شوند بلکه همچنين شامل استفاده از دانش فني و کمک­هاي فني عرضه‌کننده تکنولوژي که براي توليد محصولات بکار برده مي­شود مي­گردد. مهمترين مشوق و انگيزه عرضه کنندة تکنولوژي در وارد شدن در قرارداد بيع متقابل، استفاده و بهره­برداري از منابع طبيعي و انساني ارزان در کشور دريافت کننده تکنولوژي مي­باشد. مهمترين انگيزه براي دريافت کنندة تکنولوژي، انتقال تکنولوژي صنعتي و بهره­برداري حداکثر از منابع طبيعي و انساني در کشورش مي­باشد.

7. انتقال تکنولوژي از طريق مهندسي معکوس
انتقال تکنولوژي از اين طريق معمولاً به وسيلة خريد نمونه­هاي ماشين­آلات از خارج و پياده نمودن و کپي نمودن از روي آن صورت مي­پذيرد؛ به خصوص آن ماشين­آلاتي که از تکنولوژي ساده­تري برخوردار مي­باشند. به­عبارت ديگر اين روش ممکن است در صنايع با تکنولوژي پيشرفته مانند صنايع شيميايي و دارويي کاربردي نداشته باشد. انتقال تکنولوژي از طريق مهندسي معکوس معمولاً زماني انجام مي­پذيرد که شرکت­هاي چندمليتي و يا کشور عرضه کنندة تکنولوژي، از انتقال حق امتياز تکنولوژي­هاي پيشرفته به کشورهاي در حال توسعه امتناع ورزند. در اين حالت، شرکت و يا کمپاني محلي در کشور دريافت کننده (در حال توسعه) تلاش مي­نمايد که از روي محصول توليدي اصلي، محصول مشابه آن را بسازد. انتقال تکنولوژي­ از اين طريق در صنايعي که اجزاء ترکيبي آن به سادگي قابل دسترسي مي­باشند مانند صنايع کامپيوتر و نيمه‌هادي­ها متدوال­تر مي­باشد. بايد خاطرنشان نمود که استفاده از اين روش براي کشورهايي که از نظر توانايي­هاي درونزاي تکنولوژيکي ضعيف مي­باشند بسيار مشکل به­نظر مي­رسد.

8. انتقال تکنولوژي از طريق قراردادهاي کمک­هاي فني و خدمات مهندسي
الف)کمک­هاي فني
کمک­هاي فني عموماً خدمات و اطلاعات فني و مديريتي (صنعتي) است که در توليد و ساخت محصول يا مواد، مورد نياز باشد. معمولاً اين خدمات از طرف واحدهاي توليدي که داراي تجارب لازم و کافي در اين زمينه باشند ارائه مي­گردد.
در پروژة صنعتي و توليدي کمک­هاي فني عمدتاً شامل خدمات زير است:
– کمک در انتخاب تکنولوژي و روش ساخت و آزمايش کارخانه
– تهية صورت مشخصات فني ماشين­آلات و تجهيزات
– تهية مشخصات محصول
– همکاري در مقايسه پيشنهادات خريد ماشين­آلات
– همکاري در تهيه و خريد قطعات نيم‌ساخت و لوازم و مواد کمکي
– همکاري در تهيه مشخصات مواد اوليه و منابع تأمين آنها
– خدمات در رابطه با انجام آزمايشات و تحقيقات مواد اوليه و محصول
– نظارت بر عمليات نصب و راه­اندازي کارخانه
– خدمات و کمک در بالا بردن درجه استحصال آموزش افراد کشور انتقال گيرنده براي دوران بهره­برداري
– خدمات در مورد تصحيح و تغيير روش­هاي توليدي
– خدمات مديريتي در حين راه­اندازي و بهره­برداري

ب) خدمات مهندسي
خدمات مهندسي به آن دسته از کارهاي فني اطلاق مي­گردد که در جهت ايجاد يک پروژه صنعتي و توليدي به­کار آيد معمولاً اين خدمات توسط موسسات مهندسي باتجربه در امر موردنظر و يا فروشندگان ماشين­آلات اصلي طرح، ارائه مي­شود.
خدمات مهندسي عمدتاً شامل کارهاي فني به شرح زير مي­باشد:
– تهية نقشه آرايش کارخانه
– طراحي تجهيزات و تاسيسات
– تهية نقشه­هاي اجرايي ساخت قطعات و لوازم و بعضي تجهيزات
– تهيه نقشه­هاي نصب و دستور­العمل­هاي مونتاژ
– تهية نقشه­هاي اجرايي ساختماني
– پيمان عمليات اجرايي ساخت و نصب کارخانه
– آموزش افراد کشور انتقال گيرنده

9. انتقال تکنولوژي از طريق استخدام پرسنل علمي و فني
در اين بخش قبل از هر چيز بايد گفت که قلب تکنولوژي، انسان است؛ انساني که مي­تواند سخت­افزار و دانش فني را به خوبي به کار گيرد و در يک روند تکاملي بخشي از نيازهاي تکنولوژيک انسان­ها را برآورده نمايد. تجربه نشان داده است که کشورهايي که توانسته­اند سرمايه­هاي انساني خود را غني کرده و بدرستي جهت دهند توانسته­اند تمامي مولفه­هاي تکنولوژي را فراهم کرده و به پيشرفت قابل توجهي برسند.
در سطوح توانمندي تکنولوژي هر چه از پايين­ترين سطح بهره­برداري تا بالاترين سطح تحقيق و توسعه پيش مي­رويم، اتکاء به ماشين و سخت­افزار کمتر شده و اهميت انسان بيشتر مي­شود.
روند تغييرات سخت­افزار هم نشان مي­دهد که درگذر زمان نقش سخت­افزار، اولاً يک نقش انعطاف­پذير و ثانياً يک نقش حاشيه­اي خواهد شد.
در روند تبديل منابع طبيعي به محصولات نهايي نيز چنين روندي قابل ملاحظه است. هر چه به محصول نهايي نزديک مي­شويم، نقش انسان پررنگ­تر شده و ارزش افزودة حاصل نيز به­طور صعودي افزايش مي­يابد.
مطالب فوق نشان مي­دهد در صورتي که حداقل آمادگي تکنولوژي در کشور يا بنگاه نيازمند تکنولوژي وجود داشته باشد، مي­توان با استفاده از تجارب مهندسان و متخصصان توانمند در عرصه مورد نياز، به تکنولوژي دست يافت. تحولات جهاني امکان استفاده از اين روش را افزايش داده است. به­عنوان مثال پس از فروپاشي شوروري سابق حدود چهار ميليون متخصص و دانشمند برجسته با بحران بيکاري روبرو شدند که حاضر بودند با شرايطي مناسب در ساير کشورها از جمله ايران کار کنند.
در اروپا نيز چنين موقعيت­هايي وجود دارد. از جمله روند روبه­افزايش بيکاري در فرانسه و وجود افراد صاحب تجربه در کانون بازنشستگان آنها، زمينة مناسبي براي استفاده از متخصصين است. حتي در شرايط عادي نيز مي­توان با به خدمت گرفتن مشاوران مناسب به فوت­و­فن­هاي نهفته در فرايند عرضة محصول دست يافت. براي استفاده از اين روش آمادگي و انگيزه و علاقة متقاضي به کسب تکنولوژي ضروري است و با وجود اين شرايط مي­توان با هزينة بسيار پايين­تري نسبت به ساير روش­هاي انتقال تکنولوژي، تکنولوژي را کسب نمود.

شيوه­هاي مدرن انتقال تکنولوژي
به­همان نسبتي که تکنولوژي پيشرفت کرده است، الگوها و سازوکارهاي تحقيقات و انتقال تکنولوژي نيز دستخوش تغييرات ريشه­اي شده است. برخي از اين تغييرات به ماهيت علمي و تحقيق­گراي تکنولوژي­هاي پيشرفته باز مي­گردد و برخي از آن­ها ناشي از ابتکار ملت­هايي است که به ­گونه­اي آگاهانه و سازمان يافته به رقابت با کشورهاي پيشرفتة صنعتي برخاسته­اند و تصميم دارند که در آينده به باشگاه سفيدپوستان ثروتمند بپيوندند.
توسعة تکنولوژي­هاي پيشرفته اطلاعات و ارتباطات، تاثير بسيار محسوسي بر شيوه­هاي انتقال تکنولوژي داشته است، به اين معنا که  ارتباطات غيررسمي سازمان­هاي مختلف و پرسنل علمي و فني آنها را گسترش داده و بازار شيوه­هاي غيرمستقيم  انتقال تکنولوژي را بيش از پيش گرم کرده است.
علاوه بر اين، صنايع رقابت­جويي که نگران آيندة خود هستند، عميقاً دريافته­اند که ديگر نبايد در خانه‌هايشان بنشينند و بيگانگان را به انتقال رسمي و پرهزينه تکنولوژي فراخوانند. آنان از تحليل فرصت­هاي نوين آموخته­اند که مي­توانند و بايد مرزهاي حضور خود را در اقصي نقاط جهان بگسترانند و هر جا که ردپايي از علوم و تکنولوژي پيشرفته يافت مي­شود، حضوري آشکار يا پنهان داشته باشند و از طريق تماس مستقيم و نزديک با موسسات و سازمان­هاي صنعتي پيشرفته درس­هايي بياموزند که هرگز با نشستن در خانه حاصل نمي­شود. به­همين دليل است که سياست­هاي درون­گراي تکنولوژي تدريجاً جاي خود را به سياست­هاي برون­گرا مي­سپارند تا راه تحريک بين­المللي صنايع را هموار نمايند. مهمترين شيوه­هاي انتقال تکنولوژي که اخيراً در چارچوب سياست­هاي برون­گراي تکنولوژي مورد توجه ملت­هاي تازه صنعتي شده آسيا قرار گرفته است و ژاپن از مدت­ها پيش از آنها استفاده کرده است، به شرح زير مي­باشد:

1. آموزش فني کارکنان در صنايع کشورهاي پيشرفته
شرکت­هاي صنعتي کشورهاي تازه صنعتي شده آسيا، کارکنان خود را به­گونه­اي منظم براي آموزش علمي به شرکت­هاي پيشرفته بيگانه اعزام مي­کنند. به اين ترتيب، مهندسان و تکنسين­هاي اعزامي در معرض تکنولوژي، عمليات و تجربيات شرکت­هاي بيگانه قرار مي­گيرند و ضمن آن با شگردهاي صنعتي، فني و بازاريابي آنها نيز آشنا مي­شوند.
به­عنوان مثال در مطبوعات کرة جنوبي نمونه­هاي زيادي از آموزش فني در کشور­هاي خارجي به چاپ رسيده است که آخرين موج آنها به صنايع هوا­فضا مربوط مي­شود.

2. تاسيس شرکت­هاي تابعه در کشورهاي صنعتي
ايجاد شرکت­ها و شعب تابعه براي فروش، توليد و به‌خصوص تحقيق و توسعه در کشورهاي بيگانه، يکي از استراتژي­هاي محوري شرکت­هاي فرامليتي است که به تازگي توسط کشورهاي تازه‌صنعتي‌شدة آسيا نيز مورد تقليد قرار گرفته است. اين نوع حضور در کشورهاي ديگر باعث مي­شود که صنايع و مراکز تحقيقاتي خودي در معرض روندهاي تکنولوژي­ کشورهاي ديگر قرار گيرند و ضمناً از تخصص­هاي فني موجود در آن کشورها با سهولت بيشتري استفاده کنند و ارمغاني براي کشور به­همراه آورند که نتيجة آن، سهم بيشتري از بازارهاي جهاني مي­باشد. گزارش­هاي موجود حاکيست که برخي از شعب خارجي صنايع کشورهاي تازه صنعتي شده، فعاليت­هاي گسترده­اي در زمينة جمع­آوري انواع اطلاعات علمي و فني دارند.

3. ايجاد مراکز تحقيقاتي در کشورهاي صنعتي
بديهي­ترين انگيزه­هاي ايجاد مراکز تحقيقاتي در کشورهاي صنعتي بيگانه عبارتند از:
–          ردگيري پيشرفت­هاي تکنولوژي در خارج از کشور
–          اکتساب محلي يا ايجاد تکنولوژي­هاي جديد با استفاده از امکانات و تسهيلات موجود در آن کشورها
اين شيوه از ديرباز مورد توجه شرکت­هاي فرامليتي بوده و آنان طريق گسترش جهاني عناصر توليد، توسعة محصول و تحقيق در اطراف جهان، مخاطرات نوآوري صنعتي را کاهش مي­دهند. اکنون کشورهاي تازه صنعتي شدة آسيا با استفاده از اين شگرد مي­کوشند تا برکمبود ظرفيت تحقيقات بومي و نيروي انساني پژوهشگر خود غلبه کنند.
به­عنوان مثال، بسياري از مراکز تحقيقاتي که توسط دولت و يا شرکت­هاي بزرگ کره­اي ايجاد شده­اند در کشورهاي آمريکا و ژاپن فعاليت مي­کنند و بنابراين قادرند که هم تکنولوژي­هاي تازه‌تر را بدست آورند و هم دانشمندان مجرب محلي را استخدام نمايند. برخي ديگر از آنها در کشورهاي چين و روسيه مستقر هستند و به شرکت­هاي خود کمک مي­کنند تا بازارهاي سريعاً متحول اين شرکت­ها را بهتر درک کرده و از مهارت پژوهشگران و طراحان سطح بالاي آنها نيز بهره جويند. صنايع کره­اي با استخدام مليت­هاي خارجي در مراکز تحقيقات برون کشوري خود مي­کوشند به فعاليت­هاي تحقيقاتي خود صورتي جهاني ببخشند تا بتوانند دانش فني مورد نيازشان را به سرعت کسب نمايند. هزينة تامين و ادارة اين مراکز از محل تکنولوژي­ها و اطلاعاتي که دربارة بازارهاي خارجي جمع­آوري مي­شود، جبران مي­گردد.

4. ايجاد محافل و انجمن­هاي علمي و فني بين­المللي
تشکيل اين محافل که پايگاه­هايي براي تبادل آرا بين دانشمندان و تکنولوژيست­هاي کشورهاي تازه‌صنعتي‌شده و کشورهاي پيشرفته مي­باشند، به ويژه از طرف دولت کره به­عنوان يکي از استراتژي­هاي انتقال تکنولوژي پيشرفته تعقيب مي­شود. دانشمندان و تکنولوژيست­هاي خودي از طريق اين محافل از پيشرفتهاي علمي و فني آگاه گرديده و بهترين منابع جهاني تکنولوژي را براي انتقال شناسايي مي­کنند. همان­طور که مي­دانيم شناسايي اين منابع يکي از الگوهاي انتقال تکنولوژي است.

5. تاسيس مراکز آموزشي و تحقيقاتي” سطح‌بالا” در داخل کشور به سرپرستي دانشمندان و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي پيشرفته جهان
مراکز آموزشي و تحقيقاتي سطح‌بالا امروزه تعريف و ماموريت­هاي خاصي را دارند و امتياز آنها صرفاً به کيفيت بالاي آنها مربوط نمي­شود. بلکه در اين نوع مراکز تاکيد اصلي بر ادغام آموزش و پژوهش و تربيت پژوهشگران در سطح دکترا و فوق دکترا است. کشورهاي تازه صنعتي شدة آسيا با ايجاد اين مراکز در کشور خود و با سرپرستي دانشمندان بين­المللي، فرصت­هاي مناسبي را از جهت کار با پژوهش­گران سرشناس جهاني براي پژوهش­گران خود فراهم مي­کنند. درکرة جنوبي، وزارت علوم و تکنولوژي مسئول ايجاد و توسعه اين­گونه مراکز است. مزيت مهم مراکز مذکور اين است که جذب دانشمندان درجة يک از کشورهاي پيشرفته را تسهيل و جريان فرار مغزها را معکوس مي­کند. به­عنوان مثال، موسسه علوم وتکنولوژي کره موفق شده است که از طريق همکاري با يکي از مراکز پژوهشي سطح‌بالا، دوازده برندة جايزة نوبل را براي تدريس و هدايت فعاليت­هاي تحقيقاتي به کشور خود بکشاند!

6. تبادل آکادميک از طريق دانشگاه‌ها
امروزه دانشگاه­ها به يکي از بازيگران اصلي عرصة انتقال تکنولوژي پيشرفته تبديل شده­اند. همکاري و مبادلات بين دانشگاهي اکنون به­عنوان يک سياست موثر انتقال تکنولوژي در کشورهاي مختلف جهان تعقيب مي­شود. نکتة مهم اين است که بعضي از کشورهاي تازه صنعتي شدة آسيا اخيراً به ايجاد موسسات مشترک صنعتي- آکادميک با دانشگاه­هاي صنعتي جهان دست زده­اند تا از اين طريق به فعاليت­هاي تحقيقاتي مشترک در زمينة تکنولوژي­هاي پيشرفته بپردازند. به­عنوان مثال، گسترش اين نوع همکاري­ها فيمابين شرکت­هاي کره­اي و دانشگاه­هاي خارجي موجب شده است تا آنان توانمندي­هاي صنعتي خود را بسيار سريعتر بهبود بخشند، زيرا در اين مسير مي­توانند از اشخاص بسيار آموزش ديده و مجربي استفاده کنند که با موسسات تحقيقاتي مختلف ارتباط تخصصي دارند.

7. مشارکت صنايع داخلي با صنايع خارجي
اين نوع مشارکت­ها از ديرباز منبع انتقال تکنولوژي­هاي پايه­اي به صنايع کشورهاي تازه صنعتي شده بوده است. آمريکائي­ها در مورد کره­اي­ها اذعان مي­کنند که آنان با خود پول، تجربة توليد و دسترسي به بازارهاي جديد را بر سر ميز مذاکره مي­آورند. شرکت­هاي خارجي نيز معمولاً تکنولوژي لازم را عرضه مي­کنند. پيمان­هاي فني استراتژيک با ساير پيشگامان بازارهاي جهاني به شرکتهاي کره­اي اجازه مي­دهد تا سريعتر در بازارهاي جديد نفوذ کنند. به­علاوه، اين پيمان­ها طيف گسترده­اي از تکنولوژي­هاي پيشرفته را در اختيار آنان قرار مي­دهد.

8. همکاري استراتژيک
همکاري استراتژيک عبارت است از فرآيند تشخيص “شکاف” در تکنولوژي­هاي بومي با جستجو براي يافتن تکنولوژي­هاي پرکننده و سپس درگير کردن صاحبان آن تکنولوژي در مشارکتي که نتيجة آن انتقال تکنولوژي به کشور باشد. کشورهاي تازه صنعتي شده­اي مثل کره، همانند کشورهاي پيشرفتة صنعتي، اکنون در جستجوي مکمل­هاي تکنولوژي بومي خود هستند و براي اين منظور هر مشوقي را که لازم باشد فراهم مي­کنند تا صاحبان خارجي تکنولوژي را به اين نوع همکاري­ها بکشانند.

9. ثبت اختراعات ارزان قيمت خارجي در کشور
کشورهاي صنعتي از ديرباز به­عنوان مرکز ثبت اختراعات شناخته شده­اند و به اين وسيله، اختراعات را به کشور خود مي­کشانند و آنها را به بهاي نازلي خريداري مي­کنند.
با پايان جنگ سرد و بازشدن بازارهاي روسيه، فرصت ويژه­اي براي صنايع بزرگ، که در جستجوي تحقيقات بنيادي و پروانه­هاي ثبت اختراع ارزان قيمت بوده­اند فراهم شده است. کره­اي­ها با خريد پروانه­هاي ثبت اختراع روسي از اين فرصت به خوبي استفاده کرده­اند و تا سال 1993 توانستند 365 پروانه را از روس­ها بخرند. آنان پروانه­هاي ثبت اختراع مخترعان کشورهاي ديگر را نيز مي­خرند.

10. تملک شرکت­هاي خارجي و يا خريد پاره­اي از سهام آنان
اين شيوه که از شگردهاي مرسوم دستيابي به تکنولوژي­هاي ديگران در کشورهاي صنعتي است، اخيراً مورد توجه کشورهاي تازه صنعتي شده نيز قرار گرفته است.

11. استخدام متخصصين و دانشمندان خارجي
شرکت­هاي بزرگ صنعتي، به­عنوان يکي از روش­هاي غير مستقيم انتقال تکنولوژي، مايل به استخدام متخصصان بيگانه در عمليات خود هستند. اکنون اين شيوه در کره نيز دنبال مي­شود و دولت اعلام کرده است که هزينه­هاي استخدام کارکنان خارجي سطح بالا را تامين خواهد کرد. اين هزينه­ها مشتمل است بر مشوق­هاي حقوقي براي کارکنان خارجي حائز شرايط و برجسته با نرخ­هايي بالاتر از استانداردهاي حقوق و دستمزد جهاني.
12. ايجاد پايگاه­هاي اطلاعاتي
کشورهاي تازه صنعتي شده به خوبي دريافته­اند که پايگاه­هاي اطلاعاتي قوي، منابعي ارزان و در عين حال بسيار عالي براي دستيابي به اطلاعات علمي و فني هستند. به­عنوان مثال، سرمايه­گذاري جدي دولت کره در اين گونه پايگاه­ها، آن کشور را قادر ساخته است تا در مدت کوتاهي به انبوهي از اطلاعات علمي و فني دست يابد.

نتيجه­گيري
در کل مي­توان چنين بحث نمود که نمي­توان براي همة موقعيت­ها و شرايط فقط به يک روش خاص انتقال تکنولوژي اتکا نمود، چرا که روش­هاي انتقال تکنولوژي برحسب نوع تکنولوژي مورد انتقال و شرايط به خصوص هر کدام متفاوت مي­باشد. درجه و ميزان تاثير و موفقيت هر يک از روش­هاي انتقال تکنولوژي همچنين بستگي به ميزان توانائي­هاي جذب و درک دانش فني انتقال گيرندة تکنولوژي دارد.
بنابراين مي­توان چنين نتيجه­گيري نمود که عوامل مهم تعيين کننده روش انتقال تکنولوژي به مقدار بسياري شامل ترکيبي از تمايل انتقال دهندة تکنولوژي­ جهت عرضه تکنولوژي و دانش فني و همچنين توانايي دريافت کنندة تکنولوژي جهت کسب و جذب تکنولوژي مي­باشد. اهميت انتخاب روش­هاي انتقال تکنولوژي بسياري از کشورهاي در حال توسعه را بر آن داشت که انواع مختلف روش­هاي اکتساب تکنولوژي را جهت انتخاب مناسب­ترين آنها آزمايش نمايند.
انتقال تکنولوژي پيشرفته و ورود به آخرين مرزهاي تکنولوژي، مستلزم شيوه­هاي مدرن انتقال تکنولوژي است که تقريباً از بسياري جهات با شيوه­هاي مرسوم انتقال تفاوت دارد. اين امر به معناي منسوخ شدن شيوه­هاي مرسوم انتقال تکنولوژي نيست، چه بسا که استفاده از اين نوع شيوه­ها هنوز براي ما مناسب و مطلوب باشد. به­ هر حال سه جنبة مهم شيوه­هاي جديد انتقال تکنولوژي عبارت است از:
1- تاکيد کردن بر فعاليت­هاي تحقيقاتي برون‌کشوري براي جذب و انتقال تکنولوژي به داخل.
2- به­کارگيري متخصصان خارجي براي پرکردن خلأهاي تکنولوژي بومي.
3- استفاده از هر سازوکار عملي براي شناسايي و ردگيري پيشرفت­هاي تکنولوژي در خارج از کشور.
همة اين جنبه­ها براين حقيقت تاکيد مي­کنند که تکنولوژي­هاي پيشرفته را نمي­توان مانند تکنولوژي­هاي سنتي خريد. زيرا اين نوع تکنولوژي­ها شديداً به عامل انساني متخصص وابسته­اند که معمولاً کشورهاي رو به توسعه از کمبود آن رنج مي­برند.  به­نظر مي­رسد که مناسب­ترين روش آن است که زمان و هزينة انتقال را به حداقل برساند و دسترسي به بازار، ميزان جذب تکنولوژي و همراهي با تحولات آن را به حداکثر برساند.

ماخذ:
1. مباني تکنولوژي و انتقال تکنولوژي از منظر سياست­گذاري براي توسعه تکنولوژي، به اهتمام مهندس عباس فلاح.
2. ضوابط، مقررات و روش­هاي مناسب انتقال تکنولوژي به کشور، دانشگاه علم و صنعت ايران، پايان­نامه، عليرضا توکلي.
3. انتقال تکنولوژي در جهان سوم و ايران، ق- يوسف­پور.
4. انتقال تکنولوژي، روش­ها و مراحل، گزارش تراز مطالعات مديريت و بهره­وري ايران- وابسته به دانشگاه تربيت مدرس.