چکيده:
نظر به اهميت فوق‌العادة بيوتکنولوژي، پيشرفت روزافزون آن و کاربردهاي بالقوه و بالفعل آن در عرصه‌هاي مختلف علوم و فنون، انتظار رشد و توسعة اين فناوري نوين در کشور، انتظار بيهوده‌اي نيست. بسياري از کشورهاي جهان و از جمله تعدادي از کشورهاي در حال توسعه، اين فناوري را در اوايل دهه 80 ميلادي به عنوان يکي از اولويت‌هاي ملي مشخص کردند و برنامه‌هاي هدفمند خود را با سرمايه‌گذاري قابل‌توجه تدوين نمودند؛ به‌طوري‌که اکنون از فوايد اقتصادي آن بهره‌مند شده‌اند. در ايران نيز رويکرد به بيوتكنولوژي نوين تنها با چند سال تأخير نسبت به اين کشورها، در اواسط دهه 80 ميلادي (60 هجري شمسي) آغاز شد. اما مرور فعاليت‌هاي انجام شده، بيانگر اين واقعيت است که روند رشد اين فناوري در کشور بسيار کند بوده و هنوز با جايگاه شايسته در اين زمينه، فاصله زيادي وجود دارد. رشد و توسعه بيوتکنولوژي نوين در ايران، عليرغم قدمت 18 ساله کماکان با چالش‌هاي متعددي روبرو است. پس از قريب دو دهه، ايران نه‌تنها از استراتژي و برنامه مشخص ملي برخوردار نيست، بلکه هنوز بسياري از ساختارهاي موردنياز مديريت و راهبري توسعه بيوتکنولوژي که نقش ايجاد هماهنگي و پاسخگويي عملي در سطح ملي را داشته باشند، شکل نگرفته‌اند. در اين مقاله سعي خواهد شد، اهم مشکلات و راهکارهاي اساسي براي رشد و توسعه زيست‌فناوري در ايران از جنبه‌هاي مختلف آموزش، پژوهش، توليد (صنعت) و امور پشتيباني به طور خلاصه مورد بحث و بررسي قرار گيرند. خاطر نشان مي‌شود که اين موارد، حاصل جمع‌آوري نظرات حدود 35 نفر از متخصصين برجستة کشور و مرور تجربيات ساير کشورهاي موفق مي‌باشد.
کلمات کليدي: مديريت بيوتکنولوژي، چالش‌ها، راهکارها، ايران، نظام ملي
مقدمه:
بيوتکنولوژي با گسترش مرزهاي دانش در حوزه‌هاي پزشکي و داروسازي، کشاورزي، بسياري از صنايع و محيط‌زيست توانسته است کاربردهاي متعددي در جهت بهبود زندگي بشر ارايه نمايد. اين فناوري نوين اکنون در صحنه رقابت و برتري‌هاي علمي، اقتصادي و حتي سياسي به عنوان يکي از چند فناوري استراتژيک و کليدي در دنيا مطرح مي‌باشد. بسياري از صاحبنظران، نقش صنايع بيوتکنولوژي در زندگي بشر را بسيار فراتر از وضعيت کنوني ترسيم نموده و قرن بيست‌ويکم را قرن شکوفايي و حاکميت بيوتکنولوژي مي‌پندارند. اگر وضعيت کشورهاي در حال توسعه را مرور کنيم، پيشرفت‌هاي چشمگيري در اين زمينه داشته‌اند. در کشوري مانند کوبا، اکنون صنايع بيوتکنولوژي بعد از صنعت شکر، مقام دوم را دارند. کره جنوبي سخت در تلاش است تا چند سال آينده از رتبه چهاردهم به رتبه هفتم صعود نمايد. هندوستان در تلاش است که 2 ميليارد دلار از بازار جهاني را تسخير نمايد. چين، تايوان، تايلند و حتي مالزي نيز به پيشرفت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي در اين زمينه دست يافته‌اند. اما سئوال اين است که ايران در اين زمينه چه برنامه‌اي دارد؟ با توجه به دستاوردها و توانمندي‌هاي ويژه بيوتکنولوژي و نيازهاي کشور در زمينه‌هاي مختلف آن، آيا توسعة هدفمند اين صنعت در كشور ما نيز همچون ساير كشورهاي همتا مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ ايران از نقاط قوت و توانمندي‌هاي بالقوه بسيار زيادي در اين زمينه برخوردار است. وجود منابع اوليه زياد و بعضاً بي‌همتا، مراکز و موسسات تحقيقاتي معتبر و نيروي متخصص ماهر که بعضاً از فرصت‌هاي اندک استفاده کرده و دستاوردهاي پژوهشي و حتي توليدي قابل‌توجهي نيز براي کشور به ارمغان آورده‌اند، از جمله اين توانمندي‌ها مي‌باشند. از سوي ديگر، نيازهاي کشور در حوزه‌هاي استراتژيک امنيت غذايي، بهداشتي و زيست‌محيطي موجبات توجه بسيار بيشتر به گسترش اين فناوري راهبردي را فراهم مي‌نمايد. لذا توسعة هدفمند آن در ايران نيز بايستي همچون ساير كشورها، به عنوان گامي مهم در جهت رسيدن به استقلال و خوداتكايي اقتصادي تلقي شود. اما روند رشد اين فناوري در کشور، بسيار کند و در مواردي نااميدکننده است. در اين بين، هستند کساني که به‌صورت خودجوش و با ازخودگذشتگي، بيوتکنولوژي را به جايگاه کنوني رسانده‌اند. اين افراد که غالباً دلي پردرد، اما دوستدار توسعة کشور دارند، از هيچ کمکي به روند رشد و توسعة بيوتکنولوژي در کشور دريغ نکرده و نخواهند کرد. اما با اراده‌هاي فردي و پراکنده نمي‌توان به جايگاه شايسته‌اي در اين حوزة حياتي دست يافت و براي توسعة بيوتکنولوژي نياز به يک حرکت و عزم ملي به شدت احساس مي‌شود. خوشبختانه برخي حرکت‌هاي اخير در کشور چنين نشان مي‌دهد که بالاخره پس از سال‌ها تلاش و کوشش متخصصين، دولتمردان کشور نيز اهميت و لزوم توجه عملي به بيوتکنولوژي را پذيرفته‌اند و براي گسترش آن به تکاپو افتاده‌اند.
هرچند رويکرد به بيوتكنولوژي نوين در ايران حدود 17 سال قدمت دارد، ولي مروري بر امکانات و منابع تخصيص‌يافته به آن نشان مي‌دهد که سرآغاز توجه نسبتاً جدي به اين مقوله تنها طي چند سال اخير بوده است (البته اين توجهات نيز كافي نبوده است). اگر چه ايران تاکنون توانسته است در جهت کاهش فاصله با جهان گام‌هاي بلندي براي تهيه تجهيزات موردنياز، تربيت نيروي انساني، کسب دانش فني و بعضاً توليد تجاري برخي تجهيزات و فراورده‌هاي بيوتکنولوژي بردارد؛ اما با توجه به سرعت بسيار بالاي پيشرفت اين علم، اين فعاليت‌ها بهيچ‌وجه کافي نبوده است و وضعيت پيشرفت بيوتکنولوژي در کشور رضايت‌بخش نيست. همچنين توسعه اين فناوری کليدي و استراتژيک در ايران با مشکلات عديده روبرو مي‌باشد.
به هر حال، در اين برهه زماني که بيوتکنولوژي به عنوان فناوري کليدي قرن بيست‌ويکم شناخته مي‌شود و با سرعت فراوان در حال رشد است؛ تصميم‌سازان، سياستگذاران و همچنين مديران مرتبط با بيوتکنولوژي کشور، نقش حساسي را بر عهده دارند و بايد فعالانه و همگام در جهت‌دهي صحيح منابع مالي و انساني به سمت توسعه و بهره‌وري اقتصادي از آن حرکت نمايند. از سوي ديگر، متخصصين و صاحبنظران بيوتکنولوژي کشور و به‌خصوص انجمن‌هاي علمي و کانون‌هاي فکري در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه کشور بايد فرصت را مغتنم شمرده و با ارايه تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي صحيح کارشناسي، نسبت به ايجاد عزم جدي در مسئولين و همکاري با آنها در جهت برنامه‌ريزي درست براي توسعه هدفمند اين فناوري کليدي، قدم‌هاي مؤثري بردارند. حداقل تلاش شود که از موج ايجاد شده اخير در بين مسئولين عاليرتبه کشور به طور صحيح استفاده شود و بخشي از برنامه‌هاي ارايه‌شده موجود که تاکنون محقق نشده‌اند، در قالب برنامه چهارم توسعه کشور عملي گردد.
مقاله حاضر نيز با همين انگيزه سعي دارد که موانع و راهبردهاي توسعه بيوتکنولوژي کشور را که حاصل نظرسنجي‌هاي حضوري از حدود 35 نفر از صاحبنظران کشور و مرور تجارب ساير کشورهاي موفق مي‌باشد، به‌صورت خلاصه بيان نمايد.
موانع توسعه بيوتکنولوژي در کشور
در دهه‌هاي اخير كه بسياري از کشورهاي جهان، مرحله ايجاد ساختارهاي لازم و انجام پژوهش‌هاي بيوتکنولوژي را پشت سر گذاشته و به مقوله گسترش توليدات صنعتي و بهره‌برداري اقتصادي از فرآورده‌هاي بيوتکنولوژي پرداخته‌اند، در ايران همچنان درگير بسياري از بحث‌هاي اوليه براي ايجاد ساختار و برنامه‌ريزي براي توسعه اين فناوري هستيم.
باتوجه به عدم برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري كافي در اين زمينه، چنين به‌نظر مي‌رسد كه جايگاه فناوري‌زيستي نزد مسئولين و برنامه‌ريزان عالي کشور تاكنون در عمل ناشناخته مانده بود (عليرغم اذعان شفاهي و حتي بعضاً دستورات کتبي آنها بر ضرورت توجه به بيوتکنولوژي). البته اخيراً حرکت‌هايي از سوي دولتمردان کشور آغاز شده است که نويدبخش توجه جدي‌تر آنها به توسعه بيوتکنولوژي مي‌باشد. همچنين به دلايل متعدد از امکانات و ظرفيت‌هاي اندک موجود نيز به طور بهينه بهره‌برداري نشده است. تاکنون استراتژي و برنامه هدفمند و مشخصي براي توسعه موزون فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي بيوتکنولوژي در کشور وجود نداشته و بودجه کافي براي توسعه اين حوزه مهم علمي اختصاص نيافته است.
موانع اصلي توسعه بيوتكنولوژي در کشور به طور خلاصه موارد زير دانسته شده‌اند:
1- تعدد مراکز تصميم‌گيري و فقدان مديريت و راهبري هماهنگ (فقدان ارگان ملي سياستگذار و يا مرجع ملي رسمي براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي)، ضعف در تبيين نهادهاي مجري و عدم نظارت مؤثر بر فعاليت‌هاي مربوطه که موجبات انجام فعاليت‌هاي پراکنده، موازي‌کاري، اعمال سليقه‌هاي فردي و عدم بهره‌برداري بهينه از منابع انساني و مالي را فراهم آورده است. همچنين اين ضعف موجب عدم هماهنگي لازم بين بخش‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و صنعتي در بيوتکنولوژي شده است.
2- فقدان يک برنامه و استراتژي ملي، هدفمند، دقيق، همه‌جانبه و داراي پشتوانة (ضمانت) اجرايي و به‌تبع آن عدم تبيين جايگاه ويژة بيوتکنولوژي در برنامه‌هاي کلان توسعة کشور نيز از ديگر عوامل مهم عدم رشد کافي بيوتکنولوژي مي‌باشد.
3- وجود دو نقيصه فوق باعث عدم سرمايه‌گذاري متناسب و کافي از سوي دولت و بخش خصوصي، وجود فراز و نشيب در تصميمات و برنامه‌ها و عدم پيگيري در اجراي آنها، فقدان نظارت کافي و دقيق علمي بر روند مصرف بودجه‌هاي موجود، ضعف مديريت‌ها، انحلال کميته‌ها و شوراها و تشکيل شوراهاي جديد، بدون پشتوانة اجرايي لازم شده است.
4- عدم توجه کافي به پژوهش در مقوله‌هاي تأمين بودجه، اولويت‌بندي، نظارت و ارزيابي، روند نامطلوب تصويب و تأييد پروژه‌ها، ضعف ارتباط بين پژوهشگران و فقدان سيستم‌هاي شفاف اداري جهت تشويق و گسترش عملي انجام کارهاي گروهي، فقدان ساختار کارآمد براي هدايت صحيح پروژه‌هاي پژوهشي و توليدي و به ثمر رساندن آنها از بعد صنعتي و غيره
5- ضعف کمي و کيفي آموزش در زمينة بيوتکنولوژي و در نتيجه کمبود نيروي انساني در برخي از زمينه‌هاي تخصصي و ضعف علمي بسياري از نيروهاي موجود
6- برخي ارگان‌ها و سازمان‌هاي پشتيباني از قبيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت صنايع و معادن، گمرک، اداره مالکيت صنعتي (نهادهاي ثبت امتياز و اختراع) و نهادهاي کنترل و صدور مجوز فروش و مصرف فراورده‌هاي زيستي بواسطه ضعف قوانين و يا فقدان نيروهاي کارشناس و متخصص نتوانسته‌اند بطور هماهنگ و همگام با توسعه بيوتکنولوژي عمل نمايند.
7- فقدان استانداردهاي ملي و نامشخص بودن مراجع رسمي براي تأييد و کنترل کيفي محصولات بيوتکنولوژي (عدم وجود سيستم‌هاي ارزيابي و نظارتي توانمند براي عرضه محصولات بيوتکنولوژي)
8- فقدان و يا ضعف قوانين براي حمايت از متخصصين، مبتکران و توليدکنندکان عرصه بيوتکنولوژي و وجود قوانين و مقررات دست‌و‌پاگير از جمله بوروکراسي اداري و روابط پيچيدة ناسالم، مشکلات گمرکي، مالياتي، فقدان سيستم‌هاي حمايت از خريد محصولات داخلي داراي استانداردهاي لازم و غيره. به‌عنوان مثال، ضعف‌هاي اساسي در قوانين حقوق مالکيت فکري کشور باعث عدم حمايت از حقوق مادي و معنوي متخصصين، مبتکران و توليدکنندگان عرصة بيوتکنولوژي شده است.
9- ضعف ارتباط دوجانبه بين مراکز دانشگاهي و پژوهشي با متوليان امور توليد و صنعت کشور و نبودن حلقه‌هاي واسط براي ارتباط بين دانشمندان اين فناوري با توليد تجاري محصولات (ساختارها و مؤسسات لازم براي تجاري‌کردن دستاوردها)
10- عدم تمايل بخش خصوصي به مشارکت در سرمايه‌گذاري، بعلت فراهم نبودن بستر مناسب، نياز به سرمايه‌گذاري اوليه تحقيقاتي زياد و ريسك بالا در مقايسه با فعاليت‌هاي خدماتي. حتي معدود افراد و يا شرکت‌هايي که در اين زمينه فعاليت مي‌نمايند، به‌واسطه فقدان تمهيدات و مقررات حمايتي لازم با مشکلات عديده روبرو هستند.
11- فقدان نظام مطالعاتي و اطلاع‌رساني جامع و دقيق
سياست‌ها و راهبردهاي اساسي براي رشد و توسعه بيوتکنولوژي کشور
با توجه به موارد فوق‌الذکر، ضرورت توجه به سياست‌ها و راهبردهاي كلي زير براي توسعة هدفمند بيوتکنولوژي مورد تأکيد قرار مي‌گيرد:
1- سازماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي بيوتکنولوژي از طريق طراحي نظام جامع توسعه بيوتکنولوژي کشور که در آن ساختارهاي تشکيلاتي کارآمد براي مطالعه و پيش‌بيني، سياستگذاري و برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت در زمينه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي بيوتکنولوژي تعيين شده باشند. بدون شک اين موضوع از ضروريات توسعه هدفمند، همه‌جانبه و سريع بيوتکنولوژي است و نظر به اهميت آن، در بخش پاياني مقاله توضيحات بيشتري در اين زمينه ارايه مي‌شود.
2- تدوين استراتژي ملي و طراحي هدفمند سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان بيوتكنولوژي در ابعاد آموزشي، پژوهشي و صنعتي و نظارت بر حسن اجراي آن (البته تدوين استراتژي ملي با ابهام در ضمانت اجرايي آن در حال انجام است)
3- شناخت بيوتکنولوژي به عنوان يک اولويت مهم ملي در عمل با تخصيص اعتبارات ويژه و سرمايه‌گذاري کافي دولت جهت توسعه بيوتكنولوژي در جنبه‌هاي آموزشي، پژوهشي و حتي بعضاً توليد و هدايت منابع در جهت انجام پروژه‌هايي كه با نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي كشور سازگار باشد. پيشنهاد مي‌شود، درصدي از توليد ناخالص ملي به‌عنوان سهم اعتبارات توسعة بيوتکنولوژي و با لحاظ نمودن تخصيص اعتبارات ويژه قابل‌توجه در چند سال اوليه (مثلاً از محل صندوق ذخيره ارزي) براي جبران ضعف‌هاي موجود و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعة اين فناوري مشخص شود.
4- نظارت مستمر و تخصصي بر فعاليت‌ها و روند مصرف بودجه که به‌عنوان يک خلاء جدي در تمام حوزه‌هاي علمي و تکنولوژيک کشور احساس مي‌شود.
5- استفاده از برجسته‌ترين افراد متخصص، مجرب و صاحب‌نظر در سمت‌هاي مديريتي و يا در ترکيب اعضاي کميته‌هاي تخصصي که از وضعيت داخلي و جهاني و نيازهاي بيوتکنولوژي کشور آگاهي کافي داشته باشند و منافع ملي را بر مصالح شخصي و سازماني ترجيح دهند.
6- ارتقاي کمي و کيفي آموزش و سياست جهش در آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص بيوتکنولوژي متناسب با نيازها و قابليت‌هاي كشور از طريق تقويت مراکز آموزشي و پذيرش آگاهانة دانشجو در داخل و خارج کشور با تأکيد بر گرايش‌هايي که با کمبود نيروي انساني مواجه است، استفاده از اساتيد خارجي و ايراني مقيم خارج، ايجاد دوره‌هاي مشترک با دانشگاه‌هاي خارجي، بهره‌گيري از مراکز و مؤسسات ملي پژوهشي جهت تربيت دانشجو، تسهيل همکاري بخش‌هاي صنعتي در ارائة دوره‌هاي آموزشي بيوتکنولوژي، اعزام هدفمند دانشجو به خارج، تربيت تکنسين ماهر (در مقطع کارشناسي)
7- توسعة کمي و کيفي پژوهش و ساماندهي فعاليت‌هاي پژوهشي از طريق تعيين اولويت‌هاي پژوهشي کشور، افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي، حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران، تقويت و يا ايجاد مراکز و آزمايشگاه‌هاي ملي، ايجاد سيستم‌هاي لازم براي گسترش کارهاي تيمي، تأکيد بر همکاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق ايجاد و يا حضور در مراکز علمي منطقه‌اي و بين‌المللي و جذب دانشمندان کشورهاي خارجي در امور پژوهشي، ساماندهي نيروي انساني و امکانات موجود و جلوگيري از پراکندگي آنها در نقاط غيرمستعد، تربيت دانشجو (در داخل و خارج) بر مبناي نيازها واولويت‌هاي پژوهشي کشور، بسترسازي و فرهنگ‌سازي در جهت افزايش مشارکت بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي
8- ايجاد قطب‌هاي علمي منطقه‌اي و شهرک‌ها و پارک‌هاي علمي – تحقيقاتي يا فناوري و مراکز رشد در داخل کشور؛ همانند بسياري از کشورهاي موفق دنيا از جمله آمريکا، کانادا، کوبا، ژاپن، کره جنوبي، هند و غيره، به‌طوري‌که مراکز و موسسات مادر آموزشي، پژوهشي و توليدي بيوتکنولوژي در يک منطقه و نزديک به يکديگر ايجاد شوند تا به عنوان مکمل يکديگر عمل نمايند و حلقه‌هاي مهم زنجيره توليد بهم متصل گردند.
9- تقويت ارتباط بين دانشگاه و مؤسسات پژوهشي با صنعت در جهت بهره‌برداري تجاري از نتايج پژوهش و حمايت از صنايع بيوتک با فراهم‌کردن سرمايه كافي و ايجاد قطب‌هاي صنعتي در مناطقي که به عنوان قطب‌هاي علمي بيوتکنولوژي معرفي مي‌شوند.
10- ارگان‌ها و سازمان‌هايي که در زمينه امور پشتيباني فعاليت‌هاي بيوتکنولوژي دخالت دارند، از قبيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت صنايع و معادن، گمرک و نهادهاي ثبت اختراع و امتياز (اداره مالکيت صنعتي) و صدور مجوز مصرف و فروش فرآورده‌هاي زيستي، از سوي دولت مجاب شوند که متناسب با ماهيت فناوري زيستي، نسبت به بازنگري در قوانين و تقويت نيروهاي کارشناسي و متخصص خود در اين زمينه اقدام نمايند و تسهيلات مناسب براي توسعه بيوتکنولوژي را فراهم آورند. در اين خصوص، توجه به موارد زير ضروري است:
الف) بازنگري در قوانين موجود و تدوين قوانين پشتيباني و حمايتي خاص متناسب با ماهيت زيست‌فناوري از قبيل قوانين و تسهيلات لازم مربوط به استخدام دانشمندان خارجي جهت بهره‌گيري از توانمندي‌هاي نيروهاي متخصصص خارجي (اعم از ايراني و غيرايراني) در امور آموزش، پژوهش و توليد، اصلاح قوانين مالکيت فکري و قوانين گمرکي (تعرفه‌هاي گمركي در زمينه واردات و صادرات) براي حمايت از پژوهشگران، مبتکران و توليدکنندگان داخلي
ب) تدوين قوانين زيست‌محيطي خاص براي بيوتکنولوژي از قبيل قوانين زيست‌ايمني و تعيين مقررات مبتني بر ضوابط علمي و استانداردهاي جهاني براي تأسيس و راه‌اندازي مراکز، مؤسسات و شرکت‌هاي خصوصي و دولتي در امور آموزشي، پژوهشي و توليدي بيوتکنولوژي
ج) تدوين استانداردهاي ملي و تعيين مراجع رسمي ارزيابي، تاييد و کنترل کيفي تجهيزات و فرآورده‌هاي بيوتکنولوژي
د) تصويب قوانين تشويقي و حمايتي در جهت افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي توسعه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي بيوتکنولوژي و ايجاد شركت‌هاي كوچك خصوصي از طريق اعطاي تسهيلات مالي شامل وام‌هاي کم‌بهره، معافيت‌هاي مالياتي کوتاه‌مدت و درنظر گرفتن تسهيلات عمومي و انكوباتوري براي آنها
11- ايجاد و يا تقويت مراکز پشتيباني از قبيل مراکز تدوين استانداردهاي ملي و مراکز کنترل کيفي و تأييد فني تجهيزات و فراورده‌هاي بيوتکنولوژي، مراکز مطالعاتي و اطلاع‌رساني و ايجاد بانک اطلاعات جامع بيوتکنولوژي کشور براي بيان روزآمد وضعيت داخلي و جهاني و ارايه راهکارها و الگوهاي مناسب براي کشور، مراکز و تمهيدات لازم جهت بازاريابي ملي و بين‌المللي، ايجاد مرکز اطلاع‌رساني و بانک اطلاعاتي جامع بيوتکنولوژي در کشور، مراکز انتقال تکنولوژي، مراکز فرهنگ‌سازي و ايجاد پذيرش عمومي جهت فعاليت در بين تصميم‌سازان کشور و ايجاد فرهنگ مناسب اجتماعي در بين مردم، مراکز داوري و دادگاه‌هاي تکنولوژي
12- بهره‌گيري از توان کارشناسي نهادهاي غيردولتي (NGOها) از قبيل انجمن‌هاي علمي و کانون‌هاي فکري تخصصي مرتبط با زيست‌فناوري در امور سياستگذاري و برنامه‌ريزي، تصميم‌سازي و نظارت
تبيين نظام ملي مديريت بيوتکنولوژي در ايران، يک ضرورت انکارناپذير است
اگرچه بايد اذعان نمود که تاکنون بودجه کافي براي توسعه بيوتکنولوژي اختصاص نيافته است؛ اما ريشه اصلي عدم پيشرفت شايسته آن را بايد همانند بسياري از ساير علوم و تکنولوژي‌هاي کشور به فقدان نظام و ساختار مناسب براي مديريت ملي در اين زمينه نسبت داد. اولين قدم براي ساماندهي نظام مديريت بيوتکنولوژي کشور در اسفندماه 1375 با تشکيل کميسيون بيوتکنولوژي در شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور برداشته شد که نتيجه فعاليت‌هاي دفتر مطالعات علمي-صنعتي رياست جمهوري ( دفتر همکاري‌هاي فناوري کنوني) و دستور بررسي رياست جمهور وقت به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بود. اما در حالي که اين کميسيون فعاليت‌هاي نسبتاً مناسبي و ازجمله پروژه تدوين برنامه ملي را با تعيين گروه‌هاي کاري تخصصي در حال انجام داشت، در سال 1379 بدون تعيين تکليف اين کميسيون و کارهاي انجام شده، ناگهان دستور تشکيل کميته ملي بيوتکنولوژي در زيرمجموعه وزارت علوم به دستور رياست محترم جمهور (به‌دليل عدم اطلاع‌رساني کافي به ايشان) تشکيل مي‌شود و دوباره داستان‌هاي قبلي، از نو آغاز مي‌شوند. همچنين تابحال کميته‌ها و شوراهاي متعدد در چند وزارتخانه و سازمان شکل گرفته‌اند (که هر کدام نيز با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده‌اند) و برنامه‌ها و تصميماتي را ارايه نمودند که سواي نقايص و عدم جامع‌نگري لازم در آنها، تقريباً هيچکدام يا اجرا نشدند و يا نحوة اجراي آنها مطلوب نبوده است. به هر حال، بسياري از منابع موجود بيوتکنولوژي کشور اعم از نيروي انساني، بودجه و تجهيزات به دليل فقدان نظام مديريت مناسب و عدم تبيين وظايف نهادهاي ذيربط، به‌طور بهينه مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند. لذا مهمترين مسألة ساختاري و اساسي كه بايستي در نظام ملي توسعه بيوتکنولوژي به آن پرداخته شود، ساماندهي مديريت و تعيين و تفکيک دقيق بخش‌هاي سياستگذار، مجري و ناظر در تمام زمينه‌هاي آموزش، پژوهش، توليد (صنعت) و مراکز پشتيباني مي‌باشد. بدون شک، اين موضوع از ضروريات توسعه هدفمند، همه‌جانبه و سريع بيوتکنولوژي است و اهميت آن ايجاب مي‌نمايد، تا توجه خاصي به آن معطوف گردد. يکي از ضعف‌هاي مهم در سيستم مديريت کشور اين است که به ضرورت تفکيک نهادهاي سياستگذار، مجري و ناظر در عرصه‌هاي علم و فناوري توجه نشده است و معمولاً هر سه اين وظايف به يک دستگاه اجرايي واگذار مي‌شوند که تنها مي‌تواند يکي از اين وظايف را به عهده داشته باشد. در مورد بيوتکنولوژي نيز اين موضوع صدق مي‌کند.
اگر مسئولين کشور و به‌خصوص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قصد دارند که حمايت عملي (و نه شعاري) از توسعه هدفمند اين فناوري راهبردي به‌عمل آورند و بيوتکنولوژي از وضعيت تشتت‌آرا و سردرگمي فعلي رهايي يابد؛ بهتر است هرچه سريعتر نسبت به ساماندهي و هماهنگ‌سازي تمام ارگان‌هاي درگير با بيوتکنولوژي و تعيين ساختار تشکيلاتي مديريت آن اقدام نمايند. اجزاي نظام ملي مديريت زيست‌فناوري فراتر از بخش‌هايي است که در اين مجموعه بيان شوند. لذا طراحي دقيق اجزاي آن، وظيفه استراتژي ملي خواهد بود. اما آنچه بديهي است آنکه، سازماندهي و نظام‌مندي ترکيب و ساختار فرابخشي اين نهادها مي‌بايست فارغ از هرگونه ملاحظات سياسي، نگرش تشريفاتي معمول در کميته‌ها و نهادهاي کشور، تعصبات شخصي يا سازماني و با رعايت اصل بي‌طرفي و صرفاً بر مبناي نظرات کارشناسي طراحي شود. همچنين ارکان اين سازماندهي مي‌بايست در هيئت دولت و يا مجلس به تصويب برسد تا همه ارگان‌ها مجاب باشند از برنامه‌ها و تصميمات آن پيروي نمايند. در اين صورت، مي‌توان انتظار داشت که وضعيت فعلي، سامان يابد و ضمانت اجرايي برنامه‌ها و تصميمات ملي در عرصة بيوتکنولوژي فراهم آيد.
نتيجه‌گيري: اکنون نوبت عمل است
اميدواريم نوشتار حاضر، كه سعي نموده خلاصه‌اي از جامع‌ترين و به‌روزترين مطالب را در بحث آسيب‌شناسي بيوتکنولوژي ارايه كند، آخرين مطلبي باشد که به موضوعات روشن و بديهي مي‌پردازد و از اين پس شاهد عمل باشيم. اگر بيش از اين وقت و هزينه در اولين گام توسعة بيوتکنولوژي يعني شناخت موانع و راهکارها مصرف شود، حتي كشورهاي ضعيف نيز گوي سبقت را در اين مورد از ما خواهند ربود. به نظر مي‌رسد اکنون زمان آن فرا رسيده باشد که نظرات صاحبان‌انديشه، مورد امعان‌نظر مسئولين قرار گيرد و از حوزة حرف به عرصة عمل کشانده شود. اين خود نيز به همت، تدبير و کياست مديران اجرايي کشور و اصرار صاحبنظران عرصه علم و انديشه و عمل وابسته است تا با اعمال نظرات کارشناسي متخصصين و صاحبنظران بيوتکنولوژي در متن لوايح و قوانين کشور، مسير توسعة آن را هموارتر سازند.
منابع
1- خيرانديش، آذرميدخت و همکاران، 1380. گزارش نهايي پروژه “بررسي وضعيت بيوتکنولوژي در کشورهاي مختلف جهان”. کميسيون بيوتکنولوژي شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور
2- شجاع‌الساداتي، سيد عباس، 1380. دکتر سيّد عباس شجاع‌الساداتي: مشکل اساسي بيوتکنولوژي در ايران، “فقدان مديريت واحد”. .orgwww.itanetwork
3- عبدي، حميدرضا، 1380. جمع‌بندي ديدگاه‌هاي صاحبنظران پيرامون مشكلات و راهكارهاي توسعة بيوتکنولوژي در ايران. .orgwww.itanetwork
4- ضرغام، نصرت‌الله، 1378. وضعيت موجود بيوتکنولوژي در جمهوري اسلامي ايران. کميسيون بيوتکنولوژي شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور
5- کفايتي، اسماعيل، 1380. وضعيت تحقيقات و صنعت بيوتکنولوژي در ژاپن. .org.orgwww.itanetwork
6- گروه بيوتکنولوژي شبکه تحليلگران تکنولوژي ايران، 1380. طرح پيشنهادي: “نظام توسعة بيوتکنولوژي در ايران” (پيش‌درآمدي بر استراتژي ملي بيوتکنولوژي کشور). .orgwww.itanetwork
7- مهبودي، فريدون، 1379. بيوتکنولوژي در ايران، فرازها و نشيب‌ها. مرکز مطالعات بيوتکنولوژي، دفتر همکاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري.
8- ميردريکوند، محمد، 1380. آمريكا پيشتاز بيوتكنولوژي در جهان. .orgwww.itanetwork
9- ميردريکوند، محمد، 1380. گزارشي از ابعاد مختلف توسعه بيوتكنولوژي در كره جنوبي. .orgwww.itanetwork
10- ميردريکوند، محمد، 1380. گزارشي از وضعيت بيوتکنولوژي در ايران. .orgwww.itanetwork
11- ميردريکوند، محمد، 1380. وضعيت بيوتکنولوژي در جهان. .orgwww.itanetwork
12- Battelle Memorial Institute and Biotechnology Industry Organization, 2001. State Government Initiatives in Biotechnology. www.bio.org
13- Ernest and Young, 2000. The Economic Contribution of the Biotechnology Industry to the U.S. Economy. www.bio.org
14- Ernst & Young. 2002. Biotech. An Industry Reaching Across Borders. www.ey.com/global/Content.nsf/International/